الاحتلال يحرم التجمعات الفلسطينية من المياه والكهرباء
Published On 14/11/200814/11/2008
شارِكْ
حفظ
الحصول على مياة الشرب بات أمرا صعبا لغياب المرافق (الجزيرة نت)
عوض الرجوب-الخليل
أكدت نتائج مسح التجمعات السكانية في الأراضي الفلسطينية افتقار مئات الآلاف من سكانها إلى خدمات البنية التحتية الأساسية خاصة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما دفع الكثيرين منهم إلى البحث عن بدائل مؤقتة.
ويعود حرمان الكثير من التجمعات السكانية من البنية التحتية إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تتحكم في مصادر المياه والكهرباء وتفرض قيودا مشددة على أي مشاريع من هذا النوع في التجمعات الفلسطينية.
وتفيد نتائج المسح لعام 2008 التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في شهر يونيو/حزيران الماضي وأعلنت أمس الخميس أن الهيئات المحلية الفلسطينية تحتاج حوالي 1200 مشروع تطويري في مجال تأهيل وتحسين البنية التحتية لقطاعات المياه والكهرباء والمياه العادمة.
وطبقا لنتائج المسح فإن 123 تجمعا سكانيا جميعها في الضفة الغربية ويقطنها نحو 177 ألف فلسطيني لا توجد فيها شبكة مياه عامة، وتشكل ما نسبته 22.9% من مجموع التجمعات السكانية البالغ 557 تجمعا.
أما غالبية تجمعات قطاع غزة (17 تجمعا) فتعتمد على الآبار كمصدر رئيسي للمياه.
وبخصوص الكهرباء بينت النتائج أن 7% من التجمعات السكانية وجميعها في الضفة الغربية (38 تجمعا) يقطنها أكثر من 12 ألف نسمة لا توجد فيها شبكة كهرباء، غالبيتها في محافظتي الخليل جنوب الضفة الغربية وطوباس شمالها.
وأظهرت النتائج أن 85 تجمعا متصلة بشبكة الصرف الصحي وتمثل ما نسبته 16% فقط من التجمعات السكانية، في حين تستخدم غالبية التجمعات (511 تجمعا) الحفر الامتصاصية للتخلص من مياهها العادمة معظمها في الضفة الغربية.
الفلسطينيون يلجؤون للمولدات للتغلب على عجز الإمدادات الكهربائية (الجزيرة نت)
وبينت نتائج المسح أن 99 تجمعا سكانيا في الأراضي الفلسطينية لا توجد فيها خدمة جمع النفايات (18%) وجميعها في الضفة الغربية بعدد سكان يبلغ 59 ألف نسمة.
وقال عبد الكريم شعور رئيس مجلس محلي البلدة التي حصلت حديثا على شبكة الكهرباء وتفتقد شبكتي المياه والصرف الصحي، إن إجراءات الاحتلال تحول دون تنفيذ مشاريع البنية التحتية، في حين تواصل مؤسسات السلطة تهميش المنطقة.
إعلان
وأوضح أن سلطات الاحتلال لا تخصص للبلدة البالغ عدد سكانها نحو خمسة آلاف نسمة سوى سبعة أمتار مكعبة من المياه في الساعة، في حين حاجتها الأساسية لا تقل عن 17 مترا مكعبا، مما يضطر الكثيرين لشراء مياه الصهاريج بتكلفة باهظة، ما يشكل عبئا كبيرا على السكان.