مخاوف بالأردن من أهداف المساعدات الاقتصادية الأميركية

 

أحدث قرار الكونغرس الأميركي بخفض المساعدات الأميركية لمصر بمقدار 100 مليون دولار تخوفات لدى المعارضة الأردنية التي اعتبرت أن هذه المساعدات تستخدم للابتزاز السياسي لا سيما ما يتعلق بأمن إسرائيل وتصفية القضية الفلسطينية.

 

وجاء تخوف المعارضة الذي أثير في البرلمان مؤخرا على وقع إعلان واشنطن زيادة مساعداتها للأردن بنسبة 48% للعام المقبل، حيث ستبلغ وفقا لبيان صادر عن السفارة الأميركية في الأردن 663.5 مليون دولار، 300 مليون دولار منها "من التمويل العسكري الخارجي"، وفقا للبيان الذي وصل للجزيرة نت.

 

ووجه رئيس كتلة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني حمزة منصور مجموعة أسئلة للحكومة تتعلق بالمساعدات الأميركية للأردن حول الشروط التي يتم وضعها لتنفيذ هذه المساعدات، وإذا ما كان هناك خبراء أميركيون يشرفون على تنفيذ هذه المساعدات في برامج تحددها الولايات المتحدة.

 

وقال منصور للجزيرة نت إن ما دفعه للسؤال عن هذه المساعدات "هو الابتزاز الذي تتعرض له مصر من وراء هذه المساعدات"، وتابع "مصر تتعرض لابتزاز خطير يتعلق بمواقفها من القضية الفلسطينية والتحريض الصهيوني ضدها نتيجة رفضها الحجج الأمنية الإسرائيلية".

 

ولفت إلى أن ما يقدم لمصر والأردن وجميع الدول العربية "مبالغ هزيلة مقابل ما يحصل عليه الكيان الصهيوني"، معتبرا المواقف العربية التابعة للولايات المتحدة "مخجلة أمام ما تحصل عليه دولها من مساعدات لا تذكر".

 

شريك مهم
في المقابل نفى الناطق باسم السفارة الأميركية في عمان فيليب فرين أن تكون المساعدات الأميركية للأردن مرتبطة بمواقف سياسية، وقال للجزيرة نت إن "المساعدات الاقتصادية تقدم للأردن بصفته شريكا مهما للولايات المتحدة وقام بعملية إصلاح اقتصادي ناجحة".

 

وفضل فرين عدم الاجابة على أسئلة الجزيرة نت حول زيادة حجم المساعدات للأردن بسبب مواقفه السياسية الداعمة لسياسات واشنطن في المنطقة. وحول ما تتعرض له مصر من ابتزاز سياسي بعد قرار الكونغرس وقال إن قرارات الكونغرس "غير ملزمة للإدارة الأميركية".

 

ولم يخل بيان السفارة الأميركية حول زيادة المساعدات للأردن من اللهجة السياسية، ونقل البيان عن السفير الأميركي ديفد هيل قوله إن الأردن "من أقوى شركائنا وأعز أصدقائنا"، وأضاف "تجسد ذلك في الدعم الذي يقدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي للخيارات الصعبة التي اتخذها الأردن ضمن جهوده الإصلاحية النابعة من الداخل".

 

وكان السفير الأميركي أثار غضب المعارضة الأردنية بعدما أشاد بالأجواء الديمقراطية التي سادت الانتخابات البلدية والبرلمانية في الأردن وشككت المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان بنزاهتها.

 

وجاء قرار واشنطن بزيادة المساعدات للأردن بعد نحو شهر من دعوة منظمة مراقبة حقوق الانسان الأميركية "هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة ودول أوروبا بربط المساعدات الاقتصادية للأردن بتقدمه في مجال الإصلاح"، وقالت في تقريرها إن الأردن يشرع القوانين لإقصاء المعارضة.

 

وعلق فرين على مطالبة هيومن رايتس بالقول "للمنظمة موقفها الذي نحترمه ولكننا اتخذنا قرار زيادة المساعدات للأردن قبل صدور تقريرها الأخير".

 

أغراض سياسية
من جانبه قال المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن الاقتصاد الأردني يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية. وأضاف للجزيرة نت أنه لا فصل بين المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الدول ومنها الولايات المتحدة وبين وجود أغراض سياسية من وراء هذه المساعدات.

 

وتابع "المساعدات الأميركية للأردن مشروطة ولا تمنح للحكومة مباشرة وإنما يتم إنفاقها بإشراف مباشر من خبراء أميركيين".

 

وقال الدرعاوي إن الولايات المتحدة قطعت مساعداتها عن الأردن في الفترة من 1990 و1993 نتيجة وقوف الأردن إلى جانب العراق في حرب الخليج الثانية، ثم عادت لتساعده بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

 

وبعد احتلال العراق باتت الولايات المتحدة الأميركية المانح الأكبر للاقتصاد الأردني، وقدر الدرعاوي قيمة هذه المساعدات منذ العام 1994 بستة مليارات دولار، منها نحو مليار دولار قدمتها واشنطن للأردن عام 2003 بهدف تعويضه عن خسائره الاقتصادية.

 

وأبرز خسائر الأردن تتعلق بأسعار النفط، حيث كان الأردن يحصل على احتياجاته من هذه المادة عبر منح وأسعار تفضيلية من العراق.