فلسطينيون: الوساطة العاجلة ملحة لحل أزمة معابر غزة
عوض الرجوب-الضفة الغربية
عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبادرة للتخفيف من معاناة مواطني قطاع غزة قدم فيها استعداده لتولي إدارة وأمن معابر قطاع غزة، وهي مبادرة رحبت بها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقالت إنها مستعدة لدراستها مع الرئاسة الفلسطينية.
بيد أن الخلاف بين الرئاسة الفلسطينية في رام الله والحكومة المقالة في غزة يظهر الحاجة لوساطة سريعة من طرف ثالث محايد لحل أزمة المعابر.
وأبدت شخصيات سياسية استعدادها للتدخل والتوسط بهدف التوصل إلى آلية لإعادة فتح المعابر، لكنها أكدت في ذات الوقت أن إعادة فتح المعابر تتطلب توافقا وطنيا فلسطينيا.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية أمس عن مصادر سياسية تخوفها من ضغط دولي على إسرائيل لنقل السيطرة في المعابر إلى السلطة الفلسطينية، وأوضحت أن الولايات المتحدة أيدت مقترحا بهذا الشأن قدمه رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال سلام فياض.
وقال الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة رامي عبده إن اللجنة لمست من جميع الأطراف استعدادها لدراسة أي مقترحات تقدم لها بشأن أزمة المعابر، مؤكدا أن الحاجة ملحة في هذه المرحلة للتواصل والتدخل بأي طريقة بين الرئاسة في رام الله والحكومة المقالة في غزة لإنهاء الأزمة.
وأضاف أن أهم ما تحتاج إليه جميع الأطراف هو التوسط وإن كان بطريقة غير مباشرة، وأبدى تفاؤله بأنه "إذا تم البناء على المواقف الإيجابية من كل الأطراف يمكن إجبار الاحتلال على فتح المعابر".
اتفاق المعابر
وفي توضيحه لمبادرة الرئيس الفلسطيني، قال فهمي الزعارير الناطق باسم حركة التحرير الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس عباس، إن مقترحا أوروبيا قدم للجانب الفلسطيني بشأن إدارة المعابر ووافق عليه العديد من الجهات في مقدمتها اللجنة الرباعية الدولية.
وأوضح أن المقترح يتضمن قيام حرس الرئاسة الفلسطيني بالسيطرة الأمنية على المعابر كما كان سابقا، بمعنى أن تكون السلطات الإدارية والأمنية الكاملة للجانب الفلسطيني.
وقال إن آلية إدارة المعابر في المقترح ستكون وفق اتفاقية المعابر التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد الانسحاب من غزة بإشراف وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس.
وفي ردها على اقتراح عباس، أبدت حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم استعدادها لدراسة أي شيء يصلها "بكل جدية بما يضمن التخفيف من معاناة أبناء شعبنا".
لكن برهوم نفى للجزيرة نت أن تكون حركته أو الحكومة المقالة أو الفصائل أو مؤسسة المجلس التشريعي قد تلقت أي اتصالات أو مكاتبات رسمية من الرئيس الفلسطيني بهذا الشأن.
واعتبر موقف الرئيس بمثابة "تنفيس للمواقف الفلسطينية والجماهير الشعبية والعربية والدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني بعد أن كشفت عورة الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي جراء هذه الفعاليات التضامنية الكبيرة".
حاجة للوساطة
وبهدف الخروج من الأزمة أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية النائب مصطفى البرغوثي استعداده للقيام بأي دور يطلب منه "من أجل رفع المعاناة عن أبناء شعبنا وإيجاد وسيلة للتوافق الوطني".
لكن البرغوثي الذي نجح سابقا في حل مشكلة إجراء الإحصاء في غزة، أكد للجزيرة نت أن قضية فتح المعابر "لا يمكن أن تتم إلا بتوافق فلسطيني جماعي"، مشددا على أن "كل جهد فلسطيني يجب أن يجند لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا".