مبادرة موريتانية لمنع تسليم مواطنيها لأي جهات أجنبية

أمين محمد-نواكشوط

 

أعلن عشرات من المثقفين والحقوقيين الموريتانيين عن تأسيس مبادرة جديدة تهدف إلى منع تسليم المواطنين الموريتانيين لأي جهات أجنبية، وذلك عقب إعلان مسؤول سعودي عن نية السعودية الطلب من الحكومة الموريتانية تسليمها موريتانياً مطلوبا للأمن السعودي.

 

وقال أمس نقيب المحامين أحمد ولد يوسف وهو أحد مؤسسي المبادرة إن الإعلان عن المبادرة يأتي خطوة استباقية قبل أن تقدم السلطات الموريتانية على تسليم عبدالله ولد محمد سيديا للسلطات السعودية، كما فعلت الحكومة السابقة مع محمدو ولد صلاحي حين سلمته للولايات المتحدة.

 

وأضاف ولد يوسف في حديث للجزيرة نت أن تسليم أي دولة أحد رعاياها لدولة أخرى يعتبر أمرا مشينا ومنافيا للشرع والقانون والأعراف، معتبرا –على حد قوله- أن هذه المبادرة ستقف بحزم ضد أي خطوة من هذا القبيل الذي لا مساومة فيه.

 

ويشار إلى أن السلطات السعودية أعلنت أنها ستطالب موريتانيا بتسليمها المدعو عبد الله ولد محمد سيديا، الذي اعتقلته السلطات الموريتانية الخميس الماضي في إطار حملة اعتقالات شملت بعض الرموز السلفية، وهو في نفس الوقت أحد المطلوبين للأمن السعودي منذ يونيو/حزيران 2005.

 

فقد نشرت صحيفة الرياض السعودية الصادرة صباح أمس السبت تصريحا للمتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي قال فيه، إنه إذا ثبت أن هذا الشخص الموقوف هو الشخص المطلوب لدى الجهات الأمنية بالمملكة فسيتم العمل على استرداده وفق الأنظمة المعمول بها دوليا وعربيا.

 

واعتبر بيان وزعته المبادرة الجديدة أمس في العاصمة نواكشوط أن هدف المبادرة هو ترسيخ سيادة الدولة الموريتانية على أراضيها ومواطنيها، وإضفاء قيمة حقيقية على المواطنين الذين تعارض المبادرة "استخدامهم كالسلع في المقايضات والصفقات الدولية ذات البعد السياسي والمادي الرخيص".

 

ويذكر أن حكومة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع قد سلمت محمدو ولد صلاحي في خريف العام 2001 إلى السلطات الأميركية، حيث كان من ضمن المطلوبين لديها على لائحة الإرهابيين بعد أحداث سبتمبر/أيلول في نيويورك وواشنطن من ذلك العام، وهو يقبع حاليا في زنزانة انفرادية بمعتقل غوانتانامو.