الشيوخ الأميركي يدين اغتيال بوتو وتوصيات بدعم الديمقراطية

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي قرارا يدين اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو، وجدد التزام الولايات المتحدة بمحاربة ما سماه الإرهاب، وتشجيع الديمقراطية في باكستان.

كما عبر المجلس عن تعازيه لأسرة بوتو، وعائلات الضحايا الآخرين من القتلى والجرحى الذين سقطوا في الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة بوتو في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء تجمع انتخابي في راولبندي.

وحث القرار الذي يعد الأول لمجلس الشيوخ منذ بداية العام الولايات المتحدة وبقية الأسرة الدولية، على فعل ما بوسعها لتشجيع ودعم التطور الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي لباكستان لمنعها من أن تصبح "دولة فاشلة".

وأكد القرار -الذي وافق عليه المجلس بالإجماع- على أن من مصلحة العالم الحيوية دعم باكستان "حرة ومستقرة وآمنة، لمنع صعود التطرف في جنوب آسبا، وتجنب وقوع أعمال إرهابية في باكستان، ودعم التحرك باتجاه مؤسسات سياسية مستقرة وقيم ديمقراطية وحكم القانون".

تزوير الانتخابات
وفي سياق متصل حث خبراء في شؤون جنوب آسيا واضعي السياسة الأميركية على مواصلة الضغط على الرئيس الباكستاني برويز مشرف لإجراء انتخابات نزيهة الشهر القادم، وإلا غامر بحدوث فوضى في الدولة التي تملك أسلحة نووية.

وأشار الخبراء في حديثهم للجنة في مجلس النواب الأميركي إلى أن احتمالات إجراء انتخابات حرة ونزيهة بباكستان في 18 من الشهر القادم مشكوك فيها نظرا للقيود التي فرضها مشرف أواخر العام الماضي.

وقالت المحللة بمؤسسة (راند) كريستين فير "مطلوب بشدة إجراء انتخابات حرة ونزيهة من أجل استقرار البلاد بالمدى القريب، يجب أن تعمل الولايات المتحدة على حدوث انتقال للديمقراطية في باكستان، لا مجرد ديمقراطية مظهرية للرئيس والجنرال مشرف"، ودعت واشنطن لاستخدام الضغوط والحوافز لحث مشرف على إعادة القضاة الذين نحاهم، وتشكيل لجنة انتخابية، وتحديث القوائم الانتخابية، ورفع القيود عن الأحزاب السياسية والإعلام.

ونصح الخبراء واشنطن بعدم الإقدام على حركات مفاجئة في باكستان، مثل التخلي عن مشرف أو قطع المساعدات عن الجيش الباكستاني.

تحقيق دولي
وفي باكستان أعلن مسؤول في حزب الشعب الذي كانت تتزعمه بوتو، أن الحزب وجه رسالة إلى الأمم المتحدة يطلب فيها من المنظمة الدولية تشكيل لجنة تقودها الأمم المتحدة للتحقيق باغتيال زعيمته السابقة.

وأكد فاروق نائق محامي بوتو، أن الطلب الذي تقدم به أرمل بوتو آصف زرداري عبر فيه عن عدم ثقته في قدرة هيئات التحقيق الباكستانية في التحقيق باغتيالها، كما طالب بإشراك محققين من الشرطة البريطانية (سكتلانديارد) في التحقيق، مؤكدا أن الحكومة الباكستانية منحت هؤلاء، تفويضا يقتصر على التحقيق في أسباب موت بوتو، وليس في البحث عن الذين يقفون وراء قتلها.

وتضمن الطلب أيضا اتهام الحكومة في إسلام آباد بعدم تأمين الحماية المناسبة لبوتو، رغم طلباتها المتكررة.

ورأى المحامي أن تأكيد الحكومة الباكستانية بأن تنظيم القاعدة يقف وراء الاغتيال، "يستحق تحقيقا، لأن الحكومة لم تكشف في أي بلد تم تدبير الخطة".