فرنسا تقترح مرحلة ثالثة من العقوبات الدولية لإيران

أعلنت فرنسا أنها بصدد بحث التحرك لاستصدار قرار ثالث من مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات إضافية على إيران, بسبب برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم الرئيس الفرنسي إن العقوبات المقترحة ستفرض مزيدا من الضغوط على إيران وتشمل تعليق المحادثات مع المستثمرين فيها طبقا لإجراءات يحددها القرار.

كما أشار المتحدث إلى أن الحكومة الفرنسية تجري حاليا اتصالات ومحادثات مع الشركات التي تقوم بنشاط استثماري في إيران خاصة شركات السيارات الكبرى, وذلك لتعليق عملها هناك.

واستبعد مسؤولون بالخارجية الفرنسية أن تلجأ فرنسا لفرض عقوبات فردية على طهران, وأشاروا إلى إمكانية حدوث ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي.

وكانت إيران قد هددت مؤخرا بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, في حالة تبني مجلس الأمن للمرحلة الثالثة من العقوبات.

محطة بوشهر
على صعيد آخر نفت روسيا ما أعلنته طهران بشأن التوصل لاتفاق على تسليم محطة الطاقة النووية في بوشهر, وقالت إن المفاوضات بهذا الصدد لا تزال مستمرة.

وقال كبير مفاوضي البرنامج النووي الإيراني علي لاريجاني إن طهران توصلت "لاتفاق جيد" مع موسكو بشأن افتتاح محطة بوشهر النووية دون ذكر تفاصيل عن موعد الافتتاح.

وأوضح لاريجاني أنه طبقا لهذه الاتفاقيات فقد تم تحديد الجدول الزمني لتوريد الوقود النووي لتدشين المحطة. 

ويشكل توقيت افتتاح المحطة أهمية خاصة لدى الولايات المتحدة التي ترى أنه عامل خطير في جهود إيران النووية.

وفي موسكو قالت الشركة المتعهدة ببناء المحطة في جنوب غرب إيران إن المحادثات لم تنته بعد. وأعلنت المتحدثة باسم شركة أتومسترويكسبورت أن المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل لاتفاق.

وكانت روسيا قد أجلت العمل بمحطة بوشهر أكثر من مرة بعد أن كان من المفترض أن تفتتح في سبتمبر/أيلول الجاري بموجب الجدول الزمني المعلن ولكن مقاولا من الباطن في روسيا قال إن من المستحيل افتتاح المحطة قبل خريف عام 2008.

يشار في هذا الصدد إلى أن روسيا ترى أنه لا يوجد دليل على أن طهران تملك القدرة على تطوير أسلحة نووية، ولكن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت توترات بسبب ما قالت موسكو إنه تأخير من طهران في سداد مدفوعات بملايين الدولارات.