المالكي يطرد الآلاف من الشرطة وواشنطن تشكك في المصالحة

أكدت الحكومة العراقية أنها فصلت آلافا من عناصر الأجهزة الأمنية المتهمين بالتعامل مع المليشيات والجماعات المسلحة, وأنها حالت دون انزلاق البلاد في حرب أهلية طائفية.

 

وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحفي ببغداد إن تشكيل الأجهزة الأمنية بني منذ البداية على أسس خاطئة, مما سمح باندساس العديد من العناصر التي وصفها بعدم الكفاءة.

 

وأضاف المالكي أن قرار العزل لن يكون الوحيد الذي سيتخذ بحق المقصرين في تلك الأجهزة, مشيرا إلى أنهم سيلاحقون قانونيا وقضائيا.

 

ورد رئيس الوزراء على منتقديه في الكونغرس الأميركي ووصف انتقاداتهم له بأنها "تتجاوز الحدود المعقولة". وقال المالكي إنهم "لا يدركون حجم الدمار والخراب الذي مر به العراق والدور الكبير الذي قامت به حكومة الوحدة الوطنية والإنجازات التي حققتها وأهمها وقف قيام حرب طائفية أهلية".

 

وكانت السيناتورة هيلاري كلينتون -التي تطمح لترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية وبرلمانيون آخرون- قد طالبوا البرلمان العراقي باستبدال المالكي.

 

وأشار نوري المالكي أيضا إلى أن تلك التصريحات الأميركية "تبعث برسائل للإرهابيين تغريهم بأن الوضع الأمني في البلاد سيئ والوضع السياسي غير متماسك وهي رسائل سلبية تشجع الإرهابيين على القيام بأعمال إرهابية".

 

وفي شأن آخر انتقدت واشنطن التحالف الرباعي بين الحزبين الكرديين والحزبين الشيعيين. وقال السفير الأميركي رايان كروكر إن الاتفاق بين الأكراد والشيعة لا يمثل المصالحة الوطنية أو الوحدة الوطنية.

 

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون العراقي أن القرارات السياسية "يجب أن يشترك فيها الجميع من أكراد وسنة وشيعة".

 

وحول التحديات التي تواجهها العملية السياسية بالعراق, قال كروكر إن "فرض الأمن هو عملية سهلة لكن التوصل لحلول سياسية في نظام ديمقراطي مفتوح عملية أصعب بكثير من عملية فرض الأمن".

 

وأشار إلى أن العملية السياسية تستغرق وقتا وأن التوصل لنتائج ليس متوقعا في عام أو عامين. وشكك السفير الأميركي في احتمال حدوث تغيرات كبيرة أو سريعة في سياسة بلاده إزاء العراق.

 

وفي شأن منفصل وصل وزير الخارجية السويدي كارل بيلد إلى بغداد في زيارة تركز على وضع اللاجئين العراقيين في بلاده.

 

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال بيلد إن من أهداف من زيارته أيضا الاستماع للعراقيين من أجل الدفع بمشروع المصالحة الوطنية في البلاد, مبديا دعم بلاده لهم سياسيا واقتصاديا والمساهمة في إعادة البناء والإعمار.

 

بدوره قال المالكي إن الذين يغادرون بلاده إلى أوروبا أو أي دولة أخرى لا يقومون بذلك خوفا من الحكومة كما كان يحدث في السابق وإنما لدوافع أخرى في مقدمتها أعمال العنف بالبلاد التي تستهدف المدنيين.

 

وحسب دائرة الهجرة السويدية فإن عدد اللاجئين العراقيين الموجودين لديها يتراوح بين 80 و120 ألف. كما أشارت الدائرة إلى أن نحو عشرة آلاف و800 عراقي طلبوا اللجوء السياسي هناك في النصف الأول من العام الجاري.