إريتريا تطالب إثيوبيا بتنفيذ اتفاق الجزائر الحدودي
طالبت إريتريا مجددا الحكومة الإثيوبية بتنفيذ القرار المتعلق بترسيم الحدود في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار وقعه البلدان في الجزائر وأنهى حربا استمرت عامين.
وأعلن وزير الإعلام الإريتري علي عبده أن بلاده لم تنتهك اتفاق الحدود, وذلك ردا على اتهامات أعلنتها الخارجية الإثيوبية بشأن ما اعتبرتها أنشطة "إرهابية على الحدود".
وكانت إثيوبيا قد هددت بالانسحاب من اتفاق الجزائر الموقع عام 2000, متهمة إريتريا بتوجيه تهديدات لها واحتلال المنطقة الأمنية المؤقتة وفرض قيود على بعثة الأمم المتحدة.
كما اتهم بيان الخارجية الإثيوبية إريتريا بالتنسيق مع من أسماهم المجموعات الإرهابية "من أجل زعزعة المنطقة".
يشار إلى أن العلاقات تدهورت بشدة بين الجارتين الواقعتين في منطقة القرن الأفريقي عندما رفضت إثيوبيا قرارا صدر عام 2002 عن لجنة مستقلة للحدود رغم موافقتها سلفا على قبول أي قرار تتوصل له اللجنة باعتباره نهائيا وملزما.
ومنحت اللجنة الدولتين عاما لبدء ترسيم الحدود وقالت إنها رسمت الحدود جويا وإنها ستبقي على هذا الترسيم إذا لم تنته الدولتان من ترسيم الحدود بنفسيهما.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي رفض في سبتمبر/أيلول 2003 قرار اللجنة معتبرا أنه لصالح إريتريا ودعا إلى إعادة النظر في الترسيم، غير أن إريتريا رفضت هذا الطلب.
يذكر أن الدولتين تقفان في جبهتين متعارضتين في الصومال حيث تدعم إثيوبيا الحكومة الصومالية وتدعم إريتريا المحاكم الإسلامية.