مراقبون دوليون ينددون بسياسات مصر ضد الإخوان المسلمين

عمرو مجدي – القاهرة

 

وصف وزير العدل الأميركي الأسبق رامزي كلارك قرار السلطات المصرية منعه من حضور المحاكمة العسكرية لقادة الإخوان بأنه أمر غير مسبوق.

 

وبسخرية لاذعة قال كلارك "حضرت محاكمات أكثر قمعا في قارات العالم أجمع -ما عدا القطب الجنوبي حيث لا تتشاجر البطاريق مع بعضها- ولم يسبق إطلاقا أن تم منعي من حضور أي محاكمة".

 

واعتبر كلارك في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع عن الإخوان في نقابة المحامين بالقاهرة أمس، أن المنع "مؤشر لإصرار النظام على إجراء محاكمة غير عادلة".

 

وتساءل "ماهو ذلك الشيء الذي تخجل الحكومة المصرية من أن يشاهده الناس، أو أن تفعله في وضح النهار". وشدد على أنه "لا يوجد أي أساس حقوقي أو قانوني يعطي الحق للدولة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".

 

وأبدى كلارك إصراره على العودة إلى مصر لحضور الجلسة القادمة من المحاكمة في الخامس من أغسطس/آب المقبل. كما أنه شرح دوافع انضمامه لهيئة الدفاع عن الإخوان بقوله "إنهم معارضة سلمية ونشاطاتهم تساهم في تنمية المجتمع ومساعدة الفقراء، وبرغم ذلك تم تجميد أموالهم وإيذاء ذويهم والعشرات من موظفيهم".

 

وعن جدوى انضمامه قال كلارك ضاحكا "لا يوجد معجزات، فقط علينا الإصرار والنضال، معربا عن اعتقاده أن الإدارة الأميركية تدعم نظام (الرئيس المصري حسني) مبارك على طول الخط ضد الإخوان".

 

ودعا الرئيس مبارك إلى الاعتراف بأن ما حدث "كان خطأ فادحا في حق مواطنين صالحين"، وطالب بإيقاف المحاكمة وتعويض المتضررين.

 

أما مندوب منظمة العفو الدولية المحامي سميح خريس فشرح ما حدث قائلا "حضرت لموقع المحكمة في حدود الساعة العاشرة صباحا وانتظرت ثلاث ساعات ثم أخبرونا بعدم السماح لنا بالدخول".

 

وأكد أن هذا التصرف يضر بمصلحة الحكومة المصرية، ويخالف نص الدستور المصري والمواثيق الدولية، وذكر أنه اتصل عدة مرات بمدير القضاء العسكري وفي كل المحاولات لم يتمكن من محادثته.

 

لكنه رأى أن أي محاولة للقيام بعمل إيجابي ستنجح في التأثير، وإن لم يتحقق أثر فوري، فقد يتحقق بالمستقبل. وعن الخطوة القادمة قال للجزيرة نت "سأنقل ما حصل للمنظمة، وسيتم الاتصال ثانية بالمسؤولين المعنيين بمصر للترتيب لحضور الجلسة القادمة".

 

وفي كلمتها وصفت الصحفية البريطانية إيفون ريديلي جلسة المحاكمة بأنها "عار على الحكومة المصرية"، وذكرت أن "الدكتاتوريات التي يمثلها نظام مبارك تعاقب المسلمين على التزامهم، وتخشى من الإسلام الحقيقي كالذي يمثله الإخوان المسلمون".

 

وأوضحت للجزيرة نت قائلة إن "أميركا تريد إضعاف الإخوان من أجل الحفاظ على مصالح إسرائيل، وحكومة مبارك ستفعل كل ما بوسعها لضمان الدعم الأميركي"، وبررت الحرية المتاحة لأفرع الإخوان في الغرب بقولها "المجتمعات الغربية لديها حرية كبيرة، وأي حكومة غربية ستفكر كثيرا قبل أن تفعل أي جنون كالذي يفعله مبارك".

 

من جانبه نفى محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود أن يكون حضور هؤلاء المراقبين الدوليين خطوة مرتبة من قبل، وأضاف للجزيرة نت أن "زيارتهم تأتي في إطار حرص كل المراقبين والناشطين الحقوقيين على متابعة هذه المحاكمات".

 

وعن السقف الزمني المتوقع لتلك المحاكمات أجاب "لا يمكن التنبؤ بسير المحاكمة إطلاقا، فهي محاكمة سياسية خارج نطاق الدستور والقانون، ولا نعرف كيف أو متى تنتهي"، وجدد دعوته للنظام المصري بتغليب لغة الحوار، مؤكدا عدم رغبة جماعته في تدويل القضية.

 

يذكر أن اللورد إيفان لورانس المستشار السابق لملكة إنجلترا الذي انضم بدوره لهيئة الدفاع عن الإخوان قد حضر المؤتمر لكنه لم يدل بأي تصريحات، وبعد المؤتمر عقدت جلسة استماع حضرها المراقبون مع أهالي المحالين للمحاكمة.