2006 الأسوأ بالنسبة لانتهاكات حقوق الفلسطينيين
عوض الرجوب-الخليل
اعتبر التقرير السنوي الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عام 2006 بأنه كان وبامتياز -ربما منذ العام 1967- الأكثر سوءا في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصنف التقرير هذه الانتهاكات على مستوى جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين، وعلى مستوى الأوضاع الداخلية الفلسطينية خاصة التدهور الخطير في حالة الانفلات الأمني والتصعيد غير المسبوق في الاعتداء على سيادة القانون.
جرائم الاحتلال
وواصلت قوات الاحتلال -حسب التقرير- جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أعمال القتل العمد وتشديد إجراءات الحصار وتدمير الممتلكات والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي لصالح جدار الضم في عمق أراضي الضفة الغربية.
ويبرز التقرير الاستخدام المفرط للقوة وجرائم القتل العمد وانتهاكات الحق في الحياة التي واصلت قوات الاحتلال اقترافها طوال العام الماضي، حيث استشهد 647 مواطنا على أيدي القوات الإسرائيلية.
كما أشار إلى أن بين الشهداء 498 مدنيا سقطوا في ظروف لم ينشأ في أغلبها تهديد لحياة الجنود.
وتطرق التقرير إلى جرائم الإعدام خارج إطار القضاء (الاغتيال) مشيرا إلى أن هذه السياسة تحظى بتأييد من قبل الحكومة الإسرائيلية ومباركة وتغطية من قبل جهاز القضاء الإسرائيلي، حيث استشهد 140 فلسطينيا خلال عام 2006 في 48 جريمة اغتيال بينهم 94 مستهدفا و46 من غير المستهدفين منهم 20 طفلا.
ويؤكد أن العام الماضي شهد تصعيدا ملحوظا في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الطواقم الطبية الفلسطينية، حيث استشهد 5 من أعضاء الطواقم الطبية الفلسطينية جميعهم بقطاع غزة.
هدم وتعذيب
ووفقا لتوثيق المركز فقد هدمت القوات الإسرائيلية بالقطاع عام 2006 حوالي 810 منازل، وبالضفة الغربية جرف 116 منزلا سكنيا و65 منشأة مدنية تستخدم لأغراض زراعية أو تجارية أو صناعية.
وأشار المركز إلى وجود نحو 11 ألف فلسطيني يرزحون في سجون الاحتلال بينهم 383 طفلا و114 امرأة، فيما يخضع أكثر من 750 للاعتقال الإداري بمن فيهم قادة سياسيون ونواب ووزراء.
وعن التعذيب ذكر التقرير عدة أساليب تستخدمها أجهزة الأمن الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين، منها عصب العينين أثناء التحقيق وضرب المعتقلين بأنحاء مختلفة من الجسم وخنقهم بطريقة تؤدي إلى إحداث صعوبة في التنفس من خلال وضع كيس على الرأس من قماش سميك ذي رائحة نتنة وكذلك شتم المعتقل بألفاظ نابية وعبارات مهينة ونزع شعر لحيته بقوة وطريقة تحدث آلاما شديدة وتعليقه من أرجله ووجهه إلى الأرض وربطه على الكراسي وشد الكلبشات على الأيدي والأرجل بوثاق من البلاستك بصورة تحدث آلاما شديدة في الجسم، والشبح على الحائط مع إجبار المعتقل على ثني ركبتيه بزاوية 90 درجة.
الحصار والاستيطان
في المجال الاقتصادي أكد تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار الحصار وانتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار التقرير لوجود ما يزيد على 528 حاجزا عسكريا ومانعا إسرائيليا مقامة على مداخل المدن الفلسطينية والطرق الرئيسة بالضفة الغربية، وعزلها عن محيطها الخارجي ومنع تقييد الحركة بين المدن والقرى والمخيمات.
كما واصلت إسرائيل إقامة مستوطنات ومواقع استيطانية جديدة وتوسيع القائم منها، والتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
قتلى الفلتان
ووفقا لتوثيق المركز فقد قتل العام الماضي 291 شخصا على الأقل في جرائم تندرج تحت ظاهرة الفلتان الأمني وفوضى السلاح بينهم 34 طفلا و26 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 1538 فلسطينيا.
ووصف التقرير هذا العام بالأسوأ على صعيد النزاع بين جماعات مسلحة وأجهزة أمن فلسطينية، موضحا أن حالة التوتر التي سادت الأراضي الفلسطينية (خاصة القطاع) لم تقتصر على الاشتباكات المسلحة فقط بل شملت الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة المحسوبة على كلا الطرفين.
وذكر أن العديد من المؤسسات الدولية والرعايا الأجانب تعرضت للاعتداء والاختطاف من قبل جماعات فلسطينية مسلحة أو قوى سياسية مختلفة.
وتطرق التقرير الحقوقي إلى اعتقال رئيس المجلس التشريعي وأمين سره والعديد من النواب المحسوبين على حركة حماس بالضفة، مشيرا إلى القيود المفروضة على حركة النواب داخل الضفة ومن وإلى القطاع الأمر الذي انعكس سلبيا على أداء الهيئة التشريعية.