بشارة متهم بتقديم معلومات لحزب الله مقابل أموال

أفاد مصدر في الشرطة الإسرائيلية بأن النائب المستقيل من الكنيست عزمي بشارة يشتبه في أنه ساعد حزب الله اللبناني خلال الحرب في يوليو/ تموز الماضي والتورط في غسيل أموال وتمويل "الإرهاب".

جاء ذلك بعدما رفعت محكمة إسرائيلية جزئيا أمر حظر النشر في قضية بشارة الموجود حاليا في العاصمة القطرية للمشاركة في منتدى الدوحة للديمقراطية بعد إعلانه أنه لن يعود إلى إسرائيل.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن هناك شكوكا في أن بشارة زود حزب الله بمعلومات خلال الحرب وتلقى مالا مقابل ذلك، وأنه اتصل "بعميل عدو" لهذا الغرض.

ورغم استقالته لا يزال بشارة (50 عاما) على رأس حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، وينوي حاليا مواصلة نشاطه السياسي في الخارج.

وقد وصف بشارة في تصريح للجزيرة هذه الاتهامات بأنها محاولة بذيئة لتحويله إلى متهم بمخالفات أمنية، مضيفا أنه في هذه القضية تم تحويل علاقات شخصية وسياسية وثقافية إلى تهم أمنية.

وقال الكاتب والمفكر الفلسطيني إن قضيته تهدف إلى توجيه رسالة للعالم بألا يستمع للعرب عندما يتحدثون عن الديمقراطية. وربط بين توجيه هذه الاتهامات وقرب الإعلان عن التقرير النهائي في أسباب الفشل بحرب لبنان، وأضاف أنه لا يستبعد في النهاية أن يقال إن اتصالاته أدت إلى هزيمة إسرائيل في الحرب.

ويعتزم بشارة إطلاق حملة دعم دولية ضد الاتهامات التي يصفها بالسياسية، ويقول إنها جاءت ردا على مواقفه بشأن الصراع العربي الإسرائيلي ودفاعه عن حقوق فلسطينيي 1948.

زيارات لسوريا
وكان بشارة ونائبين آخرين من التجمع الوطني قاما بعد أسابيع من نهاية العدوان الإسرائيلي على لبنان بزيارة إلى سوريا ولبنان رغم الحظر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية. وقد أكد مصدر برلماني الاثنين الماضي أن وزارة العدل طلبت رسميا تجميد عضويته في الكنيست.

وفي حال إدانته بالتهم الجديدة يواجه بشارة عقوبة السجن. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أوقفت العام الماضي الإجراءات القانونية ضده على خلفية زيارة قام بها لسوريا في يونيو/ حزيران 2001.

ورأت المحكمة أن دعوة بشارة خلال الزيارة إلى "مقاومة شعبية" ضد إسرائيل لا تمثل تحريضا على العنف. وفي أبريل/ نيسان 2003 أسقطت محكمة أخرى الاتهامات التي وجهت له بتنظيم رحلات غير قانونية إلى سوريا.