هنية يرفض استقالة القواسمي وإسرائيل تهدد باجتياح القطاع

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد أن رئيس الحكومة إسماعيل هنية رفض الاستقالة التي تقدم بها إليه وزير الداخلية هاني القواسمي في بداية الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت اليوم.

وقال حمد إن هنية تمنى على القواسمي أن يستمر في عمله، موضحا أن الاستقالة مرتبطة بما أسماه الوضع المهني لوزارة الداخلية ووجود كثير من العوائق أمام وزير الداخلية.

وأكد أن القواسمي سيحضر جلسات مجلس الوزراء وسيسير أعمال وزارة الداخلية إلى حين البت في هذه الاستقالة، مشيرا إلى أن هنية سيتواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد عودته من جولته الأوروبية الحالية وسيتم البت في الأمر.

وبرر مسؤولون فلسطينيون قرار الوزير بمطالباته بمنحه مزيدا من الصلاحيات، وأشارت مصادر أخرى إلى انزعاجه من عدم تمكنه فرض صلاحياته على بعض قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقال مسؤول فلسطيني إن القواسمي الذي وضع خطة لإعادة الانضباط والأمن إلى قطاع غزة، شعر بخيبة أمل لغياب التعاون بين قادة الأمن الفلسطيني.

ويتركز دور وزير الداخلية في الإشراف على أجهزة الأمن الفلسطينية الرئيسية، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عين محمود دحلان مستشارا للأمن القومي.

وفسر بعض المحللين تعيين دحلان على أنه محاولة لتهميش القواسمي وتقليص سيطرته على أجهزة الأمن، وكان منصب وزير الداخلية من أبرز المناصب التي أعاقت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية عدة أسابيع.

تأهب وتهديد
على صعيد آخر قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن قوات الأمن وضعت في حالة تأهب قصوى اليوم الاثنين بمناسبة مراسم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في القتال مع الفلسطينيين، واحتفالات الذكرى التاسعة والخمسين لقيام إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

وبررت متحدثة باسم جيش الاحتلال هذه الإجراءات بزيادة ما أسمته المخاطر الإرهابية "في هذه المناسبات"، مشيرة إلى أن الإغلاق الذي يفرض على الأراضي الفلسطينية منذ يوم السبت الماضي، سيستمر حتى مساء اليوم.

وكانت إسرائيل قد أمهلت الفلسطينيين 48 ساعة فقط لوقف الصواريخ التي تتعرض لها مناطق داخل الخط الأخضر من قطاع غزة وإلا اجتاحت القطاع، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للتهدئة المعلنة منذ خمسة شهور.

وقال شهود عيان إن مروحيات إسرائيلية ألقت منشورات بالعربية تتضمن تحذيرا بتنفيذ عملية توغل واسعة بالقطاع، دون أن يصدر أي تعليق من قبل جيش الاحتلال.

وقد أصدر  وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس أوامره لجيش الاحتلال بـ"التحرك بحزم" ضد المجموعات المسلحة التي قال إنها أطلقت أكثر من مائة صاروخ داخل مناطق الخط الأخضر، رغم التهدئة السارية منذ 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ عدة أسابيع بالضفة الغربية وقطاع غزة، شنت قوات الاحتلال مطلع اليوم حملة اعتقالات طالت خمسة من نشطاء حركة فتح في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

توعد فلسطيني
على الجانب الفلسطيني بدأت فصائل المقاومة تنفيذ تهديداتها بالرد عمليا على التصعيد الإسرائيلي الذي تسبب في استشهاد تسعة فلسطينيين في غضون يومين.

فقد جرح جندي إسرائيلي قرب حاجز "حزما" العسكري شمال القدس في هجوم تبنته كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الفلسطيني (فتح). وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجندي أصيب برصاصة في الكتف عندما تعرض لإطلاق نار على بعد 200 متر تقريبا من الحاجز.

وقالت كتائب الأقصى "إن هذه العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على المساس بالمسجد الأقصى المبارك وردا على الاغتيالات الإسرائيلية".

وكانت كتائب الأقصى وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي قد أعلنتا أمس أنهما قصفتا بالصواريخ بلدتي سيدروت وعسقلان داخل الخط الأخضر إضافة إلى قصف موقع ناحال عوز العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة، ردا على التصعيد الإسرائيلي، متعهدتين بمواصلة قصف المستوطنات.

وبدورها دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جميع فصائل المقاومة إلى التوحد للرد بقوة على التصعيد الإسرائيلي.

كما أكدت الحكومة الفلسطينية أنها لن تسكت على التصعيد الإسرائيلي مشيرة إلى أنها تدرس كيفية الرد، وطالبت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري "لمسلسل جرائم الاغتيالات".