حكومة الصومال تتعهد بمواصلة هجومها حتى "محو الإرهابيين"

قتل أربعة أشخاص على الأقل في اليوم السادس من القتال الدائر منذ الأربعاء الماضي في العاصمة الصومالية مقديشو, في وقت حذر فيه رئيس الوزراء علي محمد غيدي من أن هجوم الحكومة لن يتوقف حتى "محو" من سماهم الإرهابيين.

 

وقتل الأربعة في سقوط قذيفة على منطقة سكنية في شمالي العاصمة حيث تدور أعنف جولات القتال واستعمل فيها المسلحون والقوات الحكومية المدعومة من إثيوبيا الأسلحة المضادة للطيران والأسلحة الرشاشة ومدافع الهاون.

 

وقال أحد السكان إن القوات الإثيوبية أطلقت من القصر الرئاسي قذائف الدبابات على مواقع في جنوبي العاصمة.

 

وشوهدت عشرات الجثث مقطعة الأوصال والرؤوس أحيانا كثير منها تعفن, واستحال سحبها من الشوارع بسبب عنف القتال, بينما ضجت المستشفيات بمئات الجرحى مما جعلها تنصب خياما بحدائقها لاستيعابهم, وبات الوضع معه ينذر بكارثة إنسانية في مقديشو التي هجرها نحو نصف مليون من سكانها.

 

وتوعدت الحكومة بهجوم كاسح وطلبت من السكان إخلاء منازلهم في شمالي مقديشو, نافية على لسان رئيس وزرائها أن يكون القتال بينها وبين قبيلة الهوية كبرى قبائل مقديشو, وإنما بين الحكومة التي تدعمها إثيوبيا وقوات الاتحاد الأفريقي وبين من سمتهم إرهابيين مرتبطين بالقاعدة.

 

ونقلت إذاعة محلية عن غيدي قوله إن "القتال سيستمر حتى محو الإرهابيين من الصومال", الذي تحول حسب صلاد علي جيلي نائب وزير الدفاع إلى قاعدة إرهابية للقاعدة لشن هجمات في شرق أفريقيا.

 

غير أن حسين سعيد كورغاب الناطق باسم قبيلة الهوية اتهم القوات الإثيوبية بقصف المدنيين بشكل عشوائي متسببة في رحيل سبعين ألف شخص وخسائر في الممتلكات تقدر بنصف مليار دولار, وهو اتهام التقى مع ما ذكره رئيس منظمة (المان) الصومالية لحقوق الإنسان سودان علي أحمد الذي تحدث عن جرائم حرب ترتكبها الحكومة الانتقالية والقوات الإثيوبية داعيا إلى تحقيق دولي.

 

وفي كيسمايو جنوبا سقط ثمانية قتلى حسب سكان وأطباء في اشتباكات بين قبيلتين تتنازعان السيادة على المدينة -الميناء- التي تعتبر الثانية بعد مقديشو من حيث الأهمية.

 

وعقدت الأزمة الصومالية علاقات إريتريا بكل من الحكومة الصومالية وإثيوبيا ودفعتها إلى إعلان خروجها من منظمة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) التي ترى أنها صارت "لعبة بيد قوى خارجية".