تصاعد الدعوات لاستقالة ولفويتز

تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى رئيس البنك الدولي بول ولفويتز على خلفية فضيحة فساد متعلقة بمضاعفة أجر صديقة له موظفة بالبنك، واستمرار دفع مرتبها حتى بعد مغادرتها له.

وفي أحدث هذه الانتقادات قالت الوكالة الداخلية للبنك الدولي المسؤولة عن تقويم فعاليته -في مذكرة نشرتها الأحد صحيفة فايننشال تايمز- إن هذه الفضيحة تهدد دور هذه المؤسسة الدولية.

وذكرت مجموعة التقويم المستقلة في إطار البنك الدولي التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس المديرين أن "المؤسسة تمر بمرحلة دقيقة وتواجه فعاليتها خطرا ناجما عن مشاكل إدارية حادة افتضح أمرها في الفترة الأخيرة".

وأضافت المجموعة في مذكرتها "إن قرارا سريعا وملائما لهذه المشكلة أمر حيوي حتى يستمر البنك فعالا في عملية التنمية".

وكان 42 مسؤولا سابقا بالبنك وجهوا رسالة مفتوحة في نفس الصحيفة الأحد قالوا فيها "ليس متاحا لولفويتز سوى طريقة واحدة لمتابعة مهمة البنك، هي الاستقالة".

كما طالبت نقابة الموظفين باستقالة ولفويتز التي يؤيدها أيضا أحد المديرين التنفيذيين النيوزيلندي غرامي ويلر.

وأمر مجلس الإدارة المؤلف من 24 عضوا من 24 دولة، لجنة بالتحقيق "فورا" في قضية الموظفة السابقة التي انتقلت إلى الخارجية الأميركية في سبتمبر/ أيلول 2005 بعد ستة أشهر على تعيين ولفويتز على رأس المؤسسة، لكن البنك ظل يدفع راتبها حتى بعد مغادرتها.

كما حصلت الموظفة -حسب وثائق داخلية نشرتها الصحافة- على زيادات تتخطى 60 ألف دولار مما رفع أجرها السنوي إلى أكثر من 200 ألف دولار.

وفي انتقاد آخر من أبرز الدول الأعضاء بالبنك لاستمرار نائب وزير الدفاع الأميركي السابق الذي ساهم في التخطيط لغزو العراق، نسب إلى وزيرة التنمية الخارجية الألمانية هايديماري فيكتسوريك تسويل قولها الأحد إن بلادها تعتقد أن وضع ولفويتز في رئاسة البنك الدولي لم يعد ممكنا استمراره.

وكان وزير التنمية الدولية البريطاني هيلاري بن رأى أن الفضيحة التي أثارتها الاتهامات الموجهة إلى ولفويتز "أساءت لسمعة" البنك المكلف بمساعدة الدول الفقيرة.

غير أن الوزير البريطاني دعا إلى احترام العملية التي بدأها مجلس إدارة البنك الذي يدرس التهمة متعهدا بالتوصل إلى حل بشأن هذه الفضيحة.

ويمثل الوزيران الأوروبيان بلديهما في مجلس محافظي البنك الدولي الذي يضم 185 عضوا.