المعارضة تغيب غداً عن انتخابات سوريا التشريعية

تجري الانتخابات التشريعية في سوريا غداً الأحد وسط مقاطعة أحزاب المعارضة التي تحتج على عدم إجراء الحكومة "إصلاحات" تطالب بها المعارضة.

وقال المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض الذي يضم ستة أحزاب محظورة، "ليست هناك جدوى من المشاركة لأن النتائج محسومة سلفا، عبر قوائم الجبهة الوطنية التقدمية والمستقلين الموالين والمرضي عنهم".

ومضى يقول إن الانتخابات منذ 1973 وحتى هذه الدورة تجري على نمط معين، "والنتائج محسومة" لصالح الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم الأحزاب الموجودة في السلطة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي.

وتطالب أحزاب المعارضة -المسموح لها بالعمل لكن دون أن يكون لها وضع قانوني- بقانون يسمح بإنشاء أحزاب أخرى غير حزب البعث وحلفائه، بالإضافة إلى إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ 1963.

ويمنح القانون الانتخابي المعمول به منذ 1973 حزب البعث 131 مقعدا في البرلمان، أي أكثر من 52% من المقاعد البالغ عددها 250 مقعدا.

وبموجب الدستور السوري فإن حزب البعث "يقود الدولة والمجتمع"، وهو يسيطر مع حلفائه في الجبهة الوطنية التقدمية على نحو 66.8% من مقاعد المجلس النيابي.

وقد شهدت الفترة الماضية تضييقا من قبل الحكومة السورية على النشطاء السياسيين في البلاد، حيث كثرت الاعتقالات والاستدعاءات إلى أجهزة الاستخبارات، وقرارات المنع من السفر.

وفي أواخر عام 2005 سجلت قوى المعارضة سابقة لم تحدث منذ عقود، حيث أطلقت نداء "للتغيير الديمقراطي" عبر إعلان دمشق، لكنه لم يستتبع بخطوات عملية.

ومن المقرر أن يعقب الانتخابات التشريعية استفتاء عام على ولاية جديدة للرئيس بشار الأسد، الذي كان المرشح الوحيد لخلافة والده الرئيس السابق حافظ الأسد بعد موته في يونيو/حزيران 2000.