اتهامات بسعي الدولة لعسكرة القضاء المصري

محمود جمعة-القاهرة

عبر برلمانيون وقضاة مصريون عن رفضهم القاطع للتعديل المقترح على قانون الأحكام العسكرية، معتبرين أنه يؤسس "لقضاء مواز" ويمثل خطوة نحو "عسكرة الدولة" والزج بالجيش في تصفية الصراعات السياسية الداخلية.

وأكد نواب الإخوان المسلمين والمستقلين وأحزاب الكرامة والتجمع والوفد في مؤتمر صحفي عقدوه أمام البرلمان ظهر أمس السبت، تأييدهم لموقف نادي القضاة الرافض للتعديل المقترح الذي يقضي بإقامة محكمة نقض عسكرية، يقول القضاة إنها ستسبب ازدواجية في المرجعية القضائية والقانونية في البلاد.

تعويضات للمحاكمين عسكريا
وقال حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان للجزيرة نت إن تعديل المادة 179 الخاصة بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب جاء ليخدم قانون الأحكام العسكرية "حتى يمكِن رئيس الجمهورية أن يحيل أي مدني سياسي معارضٍ إلى القضاء العسكري".

وطالب إبراهيم بتعويض كل من حكم عليهم من قبل بأحكامٍ عسكرية خاصة، وقال إن "الحكومة تتحدث حاليا عن توفير ضمانات للمدنيين، بما يعني غياب هذه الضمانات سابقا وهو ما كان يقتضي تعويض من حوكموا أمام محاكم عسكرية، وحكم على العشرات منهم بالإعدام".

التبعية والاستقلال
الدكتور جمال زهران المتحدث باسم كتلة المستقلين البرلمانية قال للجزيرة نت إن مشروع قانون المحاكم العسكرية المقترح يأتي "استكمالا لسلسلة القوانين المشبوهة التي أقرت بدءا من التعديلات الدستورية وسيلحقها قانون مباشرة الحقوق السياسية".

وأشار زهران إلى تناقض داخل مادة إنشاء المحاكم العسكرية حيث تنص على أنها "مستقلة" وفي نفس الوقت تنص على أنها تابعة للقوات المسلحة، متسائلا "كيف يكون تابعا ومستقلا في الوقت ذاته".

وأعلن حزب التجمع من جانبه على لسان نائبه محمد عبد العزيز شعبان رفضه للتعديل المقترح على قانون المحاكمات العسكرية، معتبرا أنه محاولة حكومية لحرمان المصريين من قاضيهم الطبيعي.

توريط الجيش
وحذر شعبان فى تصرح للجزيرة نت من توريط الجيش وأجهزته في تصفية حسابات في الساحة السياسية الداخلية، وقال "إن محاكمة مدنيين أمام قضاء عسكري يمهد للزج بالقوات المسلحة في خصومة مع المدنيين الذين يعارضون النظام وهو أمر يهدد الأمن القومي".

بدوره أكد محمد عبد العليم داوود عضو البرلمان عن حزب الوفد رفض حزبه لهذا القانون، متهما "النظام بتجييش الشعب المصري لصالح المعارضة وضد القوانين سيئة السمعة، ومن جانبٍ آخر يقومون بإرهاب أعضاء الأغلبية للموافقة على ما جاء بالقانون".

القضاة يرفضون
من جانبه أكد رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز للجزيرة نت رفض القضاة القاطع للقانون، معتبرا أنه محاولة لعسكرة القضاء وإنشاء قضاء مواز للقضاء المدني.

وأوضح أن وجود محكمة ثانية للنقض -بحسب المشروع المقترح- يقطع أواصل القانون المصري ويجعل تطبيقه مشوبا بالتناقض لأنه يخلق هيئة موازية لمحكمة النقض التى تضمن اتساق الإجراءات القانونية في محاكم مصر جميعها.

وأضاف رئيس نادى القضاة -وهو مظلة نقابية للقضاة يضم عشرة آلاف عضو- أنه إذا كانت الحكومة تريد إنشاء محكمة نقض للقضاء العسكري فإنه يجب أن يقتصر دورها على نظر الطعون في القضايا الخاصة بأفراد القوات المسلحة فقط، على أن يكون من حق المدنيين المحالين إلى المحاكم العسكرية الطعن أمام محكمة النقض المدنية توحيدا لجهات التقاضي.

ويقضي مشروع تعديل قانون الأحكام العسكرية بأن القضاء العسكري "جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة، ويختص دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر وتقوم. على شأن القضاء هيئة تتبع وزارة الدفاع".