ثلثا أحزاب الأردن مهددة بالإغلاق قانونيا

محمد النجار-عمان

تتجه أحزاب أردنية لتصعيد احتجاجاتها على قانون جديد مثير للجدل ينظم أعمالها ينتظر موافقة الملك الأردني عليه ليصبح ساري المفعول.

أخطر ما في القانون الجديد هو أنه يهدد ثلثي الأحزاب الحالية بالإغلاق، وفقا لتأكيدات قيادات حزبية دعا بعضها لرفض الخضوع للقانون الجديد حتى وإن أدى ذلك لقيام الحكومة بحل هذه الأحزاب ومقارها.

ونفذ قادة (28) حزبا من أصل (34) عاملة في البلاد اعتصاما مساء الأربعاء للاحتجاج على القانون الذي أقره البرلمان مؤخرا، وطلب لقاء الملك عبد الله الثاني، والتهديد بالتصعيد في حال تم إقرار القانون الجديد.

أمين عام حزب الوحدة الشعبية المعارض الدكتور سعيد ذياب اعتبر أن عنوان مطالبة الأحزاب هو رحيل الحكومة الحالية، وقال للجزيرة نت إن هذه الحكومة انقلبت على كل شعارات الإصلاح وتقود شدا عكسيا ضد الإصلاح السياسي من خلال قوانين همها إنهاء أي فرصة للإصلاح.

ديكور سياسي

ذياب اتهم الحكومة بأنها تهدف من وراء القانون الحالي "لإنهاء الحياة الحزبية في البلاد"، مشيرا إلى أن القانون سيؤدي لإغلاق الغالبية العظمى من الأحزاب لأن الحكومة تريد أن تحول الأحزاب لمؤسسات تابعة لها وتكون ديكورا لحياة سياسية غير موجودة.

ولم يستبعد القيادي المعارض لجوء حزبه لعصيان القانون الجديد وعدم الخضوع له حتى وإن أدى ذلك لقيام الحكومة بحل الحزب.

لكن موقفا أكثر صراحة جاء من أمين عام حزب غير معارض "حركة دعاء"، والذي دعا أمينه العام الدكتور محمد أبو بكر الأحزاب لاتخاذ موقف جماعي لعدم الخضوع للقانون الجديد واعتباره قانونا غير شرعي.

أبو بكر وصف القانون بأنه أخطر قانون أحزاب على مستوى العالم، وذهب إلى اعتباره "اختراعا أردنيا بامتياز"، وأضاف "الذين وضعوا هذا القانون هدفوا أولا وأخيرا للإساءة لسمعة الأردن خارجيا".

اعتصام الأحزاب كان مناسبة للأحزاب لإعلان "نعي الحياة السياسية"، أمين عام جبهة العمل الإسلامي زكي بني إرشيد اعتبر أن الأردن تحول بموجب سلسلة القوانين الأخيرة "لدولة بوليسية تقنن الأحكام العرفية (..) مما أدى لتراجع الدولة الأردنية كيانا ومؤسسات".

محللون توقعوا أن يؤدي تطبيق القانون الجديد للأحزاب لاندثار أكثر من عشرين حزبا، فيما لا يتوقع بقاء سوى أحزاب رئيسية، لا يتوقع أكثر المتفائلين أن يتجاوز عددها العشرة أحزاب.

أمين عام الحزب الوطني الدستوري، ورئيس المجلس الوطني للتنسيق الحزبي (ستة أحزاب وسطية) أحمد الشناق اعتبر أن القانون شكل القشة التي قصمت ظهر بعير التنمية السياسية، وسيقضي على التعددية وحرية التعبير للأردنيين، مستغربا توقيت تحريك هذا القانون في آخر دورة نيابية، في وقت تتعذر الحكومة الآن بضيق الوقت لإصدار قانون انتخاب.

وقال إن اشتراط عضوية الحزب من خمس محافظات يخالف المادة الدستورية التي تعتبر المواطنين سواسية بغض النظر عن جغرافيتهم.

وأبرز اعتراضات الأحزاب على القانون الجديد يتمثل بنصه على تبعيتها قانونيا لوزارة الداخلية، واشتراطه أن يكون عدد المؤسسين (500) على الأقل من خمسة محافظات في المملكة، ووضعه قيودا على ممارسة النشاط الحزبي، كما تقول الأحزاب المختلفة.

ويرى مراقبون أن الحكومة وحدت كافة الأحزاب لاسيما الرئيسية منها لأول مرة بتاريخ البلاد من خلال الموقف الموحد لها برفض القانون الجديد.