بكين تدعو طهران للتعاون والكبار يدرسون معاقبتها

دعت الصين طهران إلى تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الصيني لي تشاو تشينغ للصحفيين بمناسبة الدورة السنوية للبرلمان "أي قرار من مجلس الأمن الدولي سيدعو للسلام والاستقرار في المنطقة".

اتفاق الكبار
وتأتي تلك الدعوة بينما يواصل مندوبو الدول الست الكبار بالأمم المتحدة (أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين بالإضافة إلى ألمانيا) مشاوراتهم اليوم للاتفاق على حجم العقوبات التي سيضيفوها على طهران، بعد تقرير الوكالة الدولية الذي قال إن طهران لم تلتزم بوقف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم، وفقا لما جاء في القرار (1737) الذي أصدره مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ورغم أجواء الوفاق التي سادت أجواء المشاورات التي بدأت أمس، فإن سفير الصين بالأمم المتحدة وانغ غوانغيا أكد وجود بعض الخلافات بين الدول الست قائلا إن الفكرة الأساسية هي توسيع نظام العقوبات وتشديده "لكن إلى أي مدى ستذهب.. أعتقد أنه لا تزال هناك بعض الخلافات بين الدول الأعضاء".

وأضاف الدبلوماسي الصيني "أعتقد أننا سنتشاور لنرى أين نقف، وهو ما سيستغرق بضعة أيام".

من جانبه قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فيتالي شوركين إنه لا يستبعد صدور قرار جديد يفرض مزيدا من العقوبات على إيران نهاية الشهر الجاري، لكنه أوضح أن القرار المقترح سيعطي طهران مهلة 60 يوما للإذعان للمطالب الدولية التي تدعوها لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

ويتضمن القرار أيضا مقترحات بتجميد أرصدة المزيد من المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي، والنظر في فرض حظر على سفرهم وزيادة المواد التي يحظر على طهران استيرادها. فيما عارضت بكين وموسكو اقتراحات أميركية وبريطانية وفرنسية وألمانية بحظر تصدير السلاح إلى إيران.

الوكالة الدولية
من جانبه أكد المدير العام للطاقة الذرية الدولية محمد البرادعي أن الوكالة ما زالت حتى الآن غير قادرة على تقديم دليل على أن النووي الإيراني محض سلمي، كما دعا في الوقت نفسه إلى حل تفاوضي للأزمة.

وقال البرادعي إن الوكالة استطاعت التحقق من أن المواد النووية المعلنة لم تحول للاستخدام العسكري، لكنها عجزت عن إعادة بناء تاريخ البرنامج النووي الإيراني وبعض مكوناته بسبب نقص الشفافية والتعاون اللازمين من جانب طهران.

وأضاف مدير الذرية الدولية "لم نشهد تحويل مواد نووية، ولم نر قدرات لإنتاج مواد يمكن أن تستخدم في إنتاج أسلحة".

لكن السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية علي أصغر سلطانية اعتبر أن تصريحات البرادعي "أفضل دليل على تأكيدنا أن نشاطاتنا هدفها محض سلمي".

وكرر تأكيدات بلاده السابقة أنها لن تتخلى أبدا عن حقها الثابت في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فإنه في ذات الوقت أبدى استعداد طهران للجلوس على طاولة المفاوضات لإزالة كل الغموض المحيط بنشاطاتها النووية.

وبرر سلطانية رفض بلاده نصب كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية في موقع نطنز تحت الأرض، بقوله إن ذلك سيجعل "الوكالة فرعا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أو وكالات تجسس أخرى".