الست الكبرى تنوي تشديد العقوبات وطهران تهدد بـ"رد خطير"

حذرت طهران مجددا من أن تبني قرار جديد للأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي سيؤدي إلى ما وصفته برد خطير من جانبها.

 

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي لاريجاني "إذا اتبعوا طريقا متشددا وتبنوا قرارا, فسيتلقون ردا خطيرا والظروف ستتغير", دون أن يوضح طبيعة ذلك الرد.

 

وأضاف لاريجاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن تبني قرار ستكون له عواقب كثيرة.

 

أما الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد فهاجم الانتقادات الداخلية بشأن نووي بلاده. وقال إن "أناسا يصفون أنفسهم بأنهم محللون وسياسيون يسألون الناس, لماذا تواجهون الأعداء ولا ترضخون؟ وذلك بدلا من مواجهة الأعداء الذين يريدون أن يدوسوا حقوق إيران".

من جهته قال رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية غلام رضا آغازاده إن احتمال حصول بلاده على التكنولوجيا النووية السلمية "ممتاز", مضيفا أن "عقولا سيئة تمارس سياسة التقسيم لإفشال هذا الأمر".

 

وأوضح في تصريحات للوكالة الرسمية أن "البعض يقول علينا تعليق التخصيب مجددا، أو هذا العلم يكلف غاليا أو أيضا قد تندلع حرب", لكنه اعتبر أن تلك المحاولات ستفشل بسبب ما وصفها بالإرادة الوطنية لحيازة مثل تلك التكنولوجيا.

 

وتأتي هذه اللهجة الإيرانية بعد أن أعربت الدول الأعضاء الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا عن نيتها تشديد العقوبات على طهران.

 

وقال سفير جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة دوميساني كومالو إن الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وألمانيا، يبحثون بهذا الخصوص "في مسألة منع السفر وإضافة أشخاص آخرين إلى لائحة الأشخاص الذين جمدت أرصدتهم، وفي اتخاذ تدابير حول صادرات الأسلحة وتدابير مالية وتجارية".
 
وأضاف كومالو الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لشهر مارس/آذار الجاري، أن البلدان الست لم تتفق بعد على مشروع قرار، مشيرا إلى أنها أطلعت الأعضاء غير الدائمين في المجلس على نتائج مناقشاتها بشأن إيران.

 

من جهته يعتزم الاتحاد الأوروبي إدانة توسيع إيران أنشطتها النووية في اجتماع وكالة الطاقة الذرية, لكنه لا يزال يشدد على أن التوصل لحل تفاوضي لا يزال ممكنا.

وقال بيان الاتحاد -حصلت رويترز على نسخة منه- إنه "يستهجن حقيقة أن إيران تبدو مصممة على مواصلة الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وحتى على نطاق واسع". كما استنكر رفض طهران السماح لكاميرات المراقبة عن بعد التابعة للوكالة الذرية لمراقبة أنشطتها.

 
ومن المتوقع أن يسلم الاتحاد بيان اليوم لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم ممثلين عن 35 دولة. ومن المتوقع أن يصدق المجلس على توصية أمانة الوكالة الذرية بتخفيض عدد المشاريع الخاصة بالمساعدات التقنية التي تقوم بها الوكالة بإيران إلى 22 من أصل 55 مشروعا.

 

وكانت طهران وزعت أمس رسالة للأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قالت فيها إنها مستعدة للدخول في مفاوضات بناءة وليست سطحية بشأن العرض المتمثل بحصولها على مزايا تجارية كبيرة الذي عرضته الدول الست الكبرى في يونيو/حزيران الماضي, مشترطة لذلك إعادة مجلس الأمن ملفها النووي للوكالة الذرية.

 

وتجاهلت طهران مهلة حددها مجلس الأمن يوم 21 فبراير/شباط الماضي لوقف تخصيب اليورانيوم.

 
وتبنى مجلس الأمن يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي قرار 1737 الذي ينص على عقوبات ضد إيران ويرغب الأميركيون في تشديدها في حين يسعى الروس والصينيون إلى تلطيفها.