الدبلوماسية والانفتاح الاقتصادي ضمانات للأمن الخليجي

رأى خبراء أن ضمان أمن الخليج العربي يكمن في إرساء قواعد الدبلوماسية القائمة على المصالح المشتركة بين دول الخليج وجميع اللاعبين الدوليين، إضافة إلى السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.

 

جاء ذلك في مؤتمر "النظام الأمني في منطقة الخليج العربي: التحديات الداخلية والخارجية" الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية بأبو ظبي، حيث دار الحديث في يومه الثاني عن البعد الدولي لأمن منطقة الخليج.

 

ورأى رئيس معهد الشرق الأوسط بالإنابة بالولايات المتحدة ديفد ماك أن أفضل الطرق لتعزيز أمن الخليج وضع أجندة مشتركة قائمة على المصالح المشتركة، وليس الرغبة في السيطرة والهيمنة، مؤكدا ضرورة إجراء حوار سياسي منتظم بين واشنطن ودول مجلس التعاون.

 

واعتبر يوهانس رايزنر الباحث بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية أن ما سماه انعدام الثقة بين العرب والإيرانيين، وكذلك بين إيران وأميركا، فرصة سانحة للاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر في منطقة الخليج، داعيا إلى عقد منتدى متعدد الأطراف.

 

وأكد ضرورة التخلي عن حلم الديمقراطية في العراق في سبيل تحقيق الاستقرار، متخوفا من أن يتحول هذا البلد إلى "صومال ثان". ورفض الباحث الألماني ما وصفه سياسة "الإقصاء" خاصة في التعامل مع القضية الإيرانية، ودعا لإدماج إيران ومشاركتها في مجلس التعاون الخليجي عضوا مراقبا.

 

وبشأن الوجود العسكري الأجنبي في منطقة الخليج، رأى الدكتور جون بيترسون من مركز الدراسات الشرق أوسطية بجامعة أريزونا الأميركية أن هناك تحولا واضحا من الخطط القائمة على التهديد إلى تلك التي تستند إلى بناء القدرات العسكرية، وهو النهج الذي افترض أنه سيؤدي إلى تقليص الحاجة إلي الثكنات الثابتة.

 

تحديات الأمن الاقتصادي
وتحدث فريدريك سيكري المدير التنفيذي لأبراج كابيتال عن المخاطر الاقتصادية لمنطقة الخليج، مثل ربط العملات المحلية بالدولار والاعتماد على النفط والتضخم الذي بلغت نسبته في الإمارات 14%، وكذلك تحديات البطالة وضعف مستوى التطور في مجال التكنولوجيا.

 

ودعا سيكري الدول الخليجية إلى التخلص من قيود الملكية الأجنبية، التي تحددها بنسبة 49% فقط، والعمل على زيادة المناطق الحرة والتوسع في حوكمة الشركات للعمل على جذب استثمارات أجنبية.

 

وأشاد الدكتور جاسم حسين رئيس وحدة البحوث الاقتصادية بجامعة البحرين بتوجه دول الخليج للإفادة من الفوائض النفطية في تنويع مصادر الدخل.

 

وعدّد حسين سياسات الدول الخليجية للإفادة من تلك العوائد في تعزيز الاحتياطي العام وتقليل الدين العام، والإسراع بتنفيذ سياسات الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد حلول للبطالة وتحسين الأداء في تقرير التنمية البشرية.

 

وذكر أن الفرصة سانحة أمام الدول الخليجية لفرض نوع من الضرائب، لتعويض ما فقدته الخزانة العامة من إيرادات نتيجة لتخفيض التعريفة الجمركية بعد الدخول في العديد من اتفاقيات التجارة الحرة.

 

من ناحيته أكد الدكتور حمد اليازعي المنسق العام لدول مجلس التعاون في مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي دور تلك الاتفاقيات في تعزيز الأمن الاقتصادي، لما تضمنه من استقرار في الأنظمة وخلق الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد الخليجي.

 

واعترف اليازعي في الوقت نفسه بالآثار السلبية لتلك الاتفاقيات سواء على العاملين أو الشركات المحلية، وتوقع أن يخلق الانفتاح فرصا للعمل ومجالات جديدة تغطي آثاره

السلبية، ودعا الشركات المحلية إلى توفير برامج لإعادة تأهيل وتدريب العاملين لمواجهة المنافسة.