استياء أممي من تأخر رد السودان بشأن دارفور

عبر أعضاء مجلس الأمن عن خيبة أملهم من عدم رد الرئيس السوداني عمر البشير على رسالة للأمم المتحدة منذ ستة أسابيع بشأن تعزيز قوات حفظ السلام الأفريقية في دارفور.

ويدور الخلاف حول قوة مؤقتة لتعزيز القوات الأفريقية قوامها نحو ثلاثة آلاف معظمهم مهندسون، ووحدات إمداد وتموين وفرق طبية، وملاحو طائرات مروحية من المقرر أن تقوم بالتخطيط لقوة أكبر في الإقليم.

وقال هيدي عنابي مساعد الأمين العام لشؤون حفظ السلام، إن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بعثا بخطاب يوم الثلاثاء فحواه أن المنظمتين اتفقتا على أن الشكل النهائي لقوة حفظ السلام سيتضمن ما بين 19 ألفا وعشرين ألفا من الجنود ونحو ستة آلاف من الشرطة في دارفور، وكان السودان أبدى من قبل اعتراضا "على هذا العدد الكبير".

من جانبه حذر سفير فرنسا في الأمم المتحدة جان مارك دي لا سابليير من أن مجلس الأمن قد يدرس فرض عقوبات على السودان في حال عدم الرد، وكان الاتحاد الأوروبي حث على مزيد من العقوبات، لكن روسيا والصين أبدتا معارضة للفكرة.

إرجاء محاكمة متهمين
من جانب آخر أرجأت ألسلطات السودانية محاكمة ثلاثة اشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وصرح وكيل وزارة العدل أن وزارته تلقت طلبات إستئناف من المتهمين ومن بينهم علي قشيب -الذي قدم على أنه قائد لميليشيا الجنجويد وتشتبه المحكمة الجنائية الدولية في ضلوعه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ورفض السودان أهلية المحكمة الجنائية في محاكمة سودانيين مؤكدا أن قضاءه الوطني قادر على القيام بذلك وكان الرئيس السوداني عمر البشير جدد القسم السبت أنه لن يسلم أي سوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قتلى الاتحاد الأفريقي
في سياق متصل أعلن الاتحاد الأفريقي أمس مقتل جنديين من قوة حفظ السلام الأفريقية وإصابة ثالث بجروح خطرة في هجوم الاثنين قامت به عناصر من حركة تمرد.

وأوضح بيان أصدرته القوة الأفريقية بالخرطوم أن "هذا الهجوم المؤسف نفذته عناصر تنتمي على ما يبدو إلى حركة تحرير السودان بزعامة مني ميناوي الموقع على اتفاق أبوجا وهو مستشار للرئيس السوداني عمر البشير.

وارتفع بذلك إلى 11 عدد قتلى جنود قوة حفظ السلام الأفريقية منذ نشرها في دارفور قبل نحو عامين. ولا يزال ضابط في هذه القوة مفقودا منذ ديسمبر/كانون الأول 2006.