إدانة مدير مكتب تشيني في قضية عميلة الاستخبارات

أدين لويس ليبي المدير السابق لمكتب ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي فيما يتعلق بقضية الكشف عن هوية عميلة للاستخبارات الأميركية بعد أن شكك زوجها في مبررات غزو العراق.

فبعد 10 أيام من المداولات أدانت هيئة المحلفين ليبي بأربع تهم، تشمل عرقلة العدالة والحنث باليمين والإدلاء بشهادة زور، وبرئ فقط من تهمة الكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI). ويعد ليبي أرفع مسؤول يحاكم ويدان من إدارة جورج بوش منذ توليه الرئاسة عام 2001.

ويواجه ليبي (56 عاما) عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عاما، وكان قد أنكر في المحاكمة التهم الموجهة إليه. المسؤول السابق كان من أبرز دعاة غزو العراق وقال أيضا إن عدم الدقة في شهاداته يعود إلى ذاكرته السيئة. وذكر مراسل الجزيرة أن الحكم بالعقوبة قد يصدر الصيف المقبل.

كما أعرب محاميه تيودور ويلس في تصريحات للصحفيين عن خيبه أمله تجاه قرار المحلفين، وقال إنه سيتقدم بالتماس لإعادة المحاكمة وإذا رفض سيطعن على الحكم، وأعرب عن ثقته بأنه سيبرأ في النهاية موكله.

أما المدعي في القضية باتريك فيتزجيرالد فقد أعرب عن رضاه بحكم الإدانة، وقال إن هيئة المحلفين أجرت مداولات صعبة ومطولة بما لا يدع مجالا للشك في أن المتهم كذب وعرقل العدالة في أمر خطير.

وفي أول رد فعل من البيت الأبيض قالت المتحدثة باسم بوش إن الرئيس يحترم حكم القضاء غير أنه أعرب عن حزن تجاه ليبي وعائلته. وأضافت أن الرئيس لن يدلي بمزيد من التعليقات على القضية، لأن الإجراءات القانونية مازالت مستمرة.

وقد رحب قادة الحزب الديمقراطي بالإدانة، معتبرين أنها تشير إلى محاولات إدارة بوش لإسكات الأصوات المعارضة لغزو العراق.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن ذلك يعطي صورة مثيرة للقلق لأسلوب العمل الداخلي في إدارة بوش على أعلى المستويات، ومحاولات طمس أي انتقادات لغزو العراق.

أما زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ هاري ريد فقال إن محاكمة ليبي كشفت المزيد من الحقائق عن دور تشيني في القضية التي وصفها بالدنيئة، ودعا ريد الرئيس الأميركي لعدم إصدار أي عفو عن ليبي.

تسريب هوية
وتعود القضية إلى يوليو/ تموز 2003 عندما اتهم السفير السابق جوزيف ويلسون إدارة بوش بتضخيم ما وصف بتهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية، كان بوش أكد في خطابه عن حالة الاتحاد في يناير/ كانون الثاني 2003 أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين حاول شراء كميات كبيرة من اليورانيوم من النيجر، وهو ما فنده السفير.

وكشفت الصحف الأميركية بعد ذلك أن فاليري بلام زوجة السفير ويلسون عميلة للاستخبارات المركزية (سي.أي.إيه)، وفتح تحقيق لتحديد المسؤول عن كشف العميلة حيث إن ذلك يعد جريمة اتحادية.

والعام الماضي اعترف ريتشارد أرميتاج المساعد السابق لوزيرة الخارجية الأميركية أنه كان دون قصد وراء عملية التسريب لكنه لم يلاحق قضائيا. كما حدد كارل روفي أحد أبرز مستشاري الرئيس الأميركي مصدرا ثانويا للمعلومة.

لكن ليبي حوكم لأنه قدم رواية غير صحيحة لأحاديث مع ثلاثة صحفيين أجراها في  يوليو/ تموز 2003. ورد الدفاع بأن ليبي كان يناقش مع الصحفيين شائعات تتردد ولم يكن يدلي بمعلومات رسمية.