وزير الداخلية الجزائري ينظر قضية حركة الإصلاح

 

كشف رئيس حركة الإصلاح الوطني في الجزائر عبد الله جاب الله أنه قدم ملفا وافيا لوزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني للنظر في مخالفات يعتبرها غير قانونية في مؤتمر للمعارضين له في الحركة. 

 

وطعن جاب الله في شرعية الرخصة التي منحتها وزارة الداخلية "لأشخاص يعتبرهم لا يملكون أهلية تمثيل حركة الإصلاح الوطني".

 

 

" أكد جاب الله أن وزير الداخلية التزم بدراسة متأنية وجادة للملف، ليتسنى له اتخاذ قرار نهائي، إما باعتماد المؤتمر الذي رخص له، أو إعادة النظر فيه، على ضوء ما تبين له من الوثائق والقرائن المقدمة له "

وأكد جاب الله أن وزير الداخلية التزم بدراسة متأنية وجادة للملف، ليتسنى له اتخاذ قرار نهائي، إما باعتماد المؤتمر الذي رخص له، أو إعادة النظر فيه، على ضوء ما يتبين له من الوثائق والقرائن المقدمة له.

 

وأضاف أنه وأنصاره لن يسكتوا ولن يقبلوا بالأمر الواقع، بل إنهم سيواصلون النضال من أجل استعادة حقهم بكل الوسائل القانونية والمشروعة.

 

الموقف من الانتخابات
وبخصوص المشاركة في الانتخابات التشريعية، أوضح جاب الله أن المسألة مخولة لهيئات الحزب، التي ستجتمع يوم الخميس القادم، لدراسة القضية واتخاذ موقف.

 

لكنه لم يخف إمكانية دخول أنصاره سباق البرلمان في قوائم حرة، في حالة تعذر الفصل في القضية بينه وبين خصومه في الوقت المناسب، أو اعتمدت وزارة الداخلية المؤتمر المنعقد الخميس الماضي، والذي يطعن هو في شرعيته. واستبعد الدخول تحت مظلة حزب آخر.

 

وشدد جاب الله على عدم اعترافه بما يقوم به المعارضون، مؤكدا "أن حركة الإصلاح الوطني لاتزال بمؤسساتها وهيئاتها تنشط في الشرعية"، ونادى إلى عقد "مؤتمر حقيقي في إطار قوانين ومقررات الحزب، يجمع كل أنصار الحركة والمناضلين فيها، دون تمييز أو إقصاء.   

 

من جهته بين زرهوني على هامش افتتاح دورة الربيع البرلمانية، أنه التقى فعلا جاب الله وتلقى منه ملفا كاملا عن القضية المتنازع عليها.

 

وقال "تلقيت ملف جاب الله، وأنتظر ملف المعارضين، وسندرس الملفين بجدية لاتخاذ قرار مناسب".

 

ولم يقدم وزير الداخلية أي تفاصيل أخرى عن الوقت الذي تستغرقه الدراسة، وإذا كانت تأخذ بعين الاعتبار المشاركة في الانتخابات التشريعية للطرفين، لكنه ألمح إلى قرار مجلس الدولة في القضية المطروحة عليه.

 

أما محمد جهيد يونسي المنتخب أمينا عاما للحزب في المؤتمر الأخير، فاعتبر ما يقوم به جاب الله، "تعلقا بالأوهام، وأن الأمر قضي نهائيا، وليس هناك ما ينتظر".

 

وتبقى القيادة الجديدة تنتظر اعتماد وزارة الداخلية لوثائق المؤتمر والمصادقة عليها، للتمكن من ممارسة سلطتها الفعلية، ومنها الترشيح للانتخابات التشريعية القادمة.