وزراء الخارجية العرب يدعون لتوافق وطني بلبنان والعراق

دعا وزراء الخارجية العرب إلى التوافق الوطني في كل من لبنان والعراق لتجاوز المرحلة العصيبة التي يمر بها كل بلد، وأكدوا ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 من أجل تحقيق السلام.

وفي ختام اجتماعهم الدوري الـ27 في القاهرة الأحد دعا الوزراء العرب إلى توافق لبناني على "نظام المحكمة ذات الطابع الدولي" التي تستهدف "الكشف عن الحقيقة" في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

كما دعا المسؤولون العرب "جميع اللبنانيين إلى توحيد كلمتهم والوصول إلى حل للأزمة السياسية التي يمر بها لبنان بما يمكنه من درء مخاطر الاضطرابات والانقسامات".

وطالب المجتمعون الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي سبق أن قام بجهود من أجل الوصول إلى تسوية للازمة اللبنانية، "بإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا القرار".

حكومة عراقية
كما دعا الوزراء العرب إلى أن تكون "الحكومة العراقية حكومة وطنية لكل العراقيين، حكومة وحدة وطنية حقيقية". وطالبوا بـ"توسيع العملية السياسية بما يحقق مشاركة أوسع لمختلف مكونات الشعب العراقي".

كما طالب رؤساء الدبلوماسية العربية مجلس الأمن الدولي بوضع جدول زمني لانسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق.

ودعا عمرو موسى إلى صدور قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي يتضمن أسسا واضحة للتعامل مع الطائفية. واقترح عناصر أهمها الحفاظ على وحدة العراق وتعزيز سياسة الوفاق والمصالحة ومراجعة الدستور وتعديله وحل المليشيات، ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية.

انسحاب إسرائيلي
وفي الشأن الفلسطيني أجمع الدبلوماسيون العرب على أن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو/حزيران عام 1967 هو شرط لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وفي هذا السياق رفضت الجامعة العربية إجراء تعديلات على مبادرة السلام العربية. ووصف عمرو موسى ذلك بـ"الخطأ الإستراتيجي القاتل".

وقال موسى إن "المبادرة العربية تعبر عن إجماع عربي ولا سبيل إلى إعادة النظر في مضمونها أو صياغتها، خاصة أننا فهمنا أن المطلوب من فكرة التعديل هو إلغاء الإشارة إلى الانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وإلغاء البند الخاص باللاجئين".

وأضاف موسى أن ما وصفه بالاستسلام للشروط الإسرائيلية ليس حلا ولن يكون حلا, مشيرا إلى أن "الالتقاء على أسس عادلة هو وحده الذي يفتح الباب للاعتراف بإسرائيل ولقبولها عضوا في أسرة الشرق الأوسط".

كما استنكر الأمين العام المطالب الدولية والأميركية لحكومة الوحدة الفلسطينية المرتقبة، بضرورة الاعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسمى العنف واحترام الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية, معتبرا اتفاق مكة "نقلة نوعية في العمل العربي المشترك".

مقاطعة ليبية
إلى جانب الشأن العراقي والفلسطيني واللبناني ناقش الوزراء العرب قضايا عربية أخرى، وحاولوا تذليل الخلافات التي دفعت ليبيا إلى إعلانها مقاطعة القمة العربية المقرر انعقادها في العاصمة السعودية أواخر مارس/آذار الجاري.

ونقل مراسل الجزيرة عن وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم أن الزعيم الليبي معمر القذافي لن يشارك في القمة وأن مقعد الجماهيرية سيكون خاليا، "لأن هناك خللا إجرائيا حدث في عقدها بعد نقلها من شرم الشيخ" كما كان متفقا عليه بقمة الخرطوم.

وأضاف شلقم في تصريحات صحفية "أن هناك خللا وعدم جدية" في العمل العربي, نافيا في الوقت ذاته وجود أي خلافات مع الرياض واصفا العلاقات بين البلدين بأنها "طيبة".

وكان الوزير الليبي يشير خلال إعلانه قرار المقاطعة إلى إعلان السعودية في القمة الماضية أنها تفضل عقد القمة بشرم الشيخ، وعرضها التبرع ببناء مقر دائم للقمم العربية في هذا المنتجع المصري.