مرشحون للرئاسة الموريتانية يشككون بحياد المجلس العسكري
اتهم مرشحون للانتخابات الرئاسية الموريتانية المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بالانحياز، داعين أعضاء المجلس لتطبيق مضمون تصريحات رئيسه التي طالما أكدت على الحياد.
فبينما رأى المرشح الرئاسي وزعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه أن بعض أعضاء المجلس يتدخلون في توجيه إرادة الناخبين، يقول رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود إن الأيام التي مضت من الحملة الانتخابية أبانت عن تدخلات غير محايدة من العسكر.
تحذير من الخطر
وحذر ولد داداه من أن تدخل بعض أعضاء المجلس العسكري الحاكم في العملية السياسية، وتوجيه اختيارات الناخبين من شأنه أن يعرض أمن واستقرار موريتانيا للخطر.
وأكد ولد داداه، الذي يترأس أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، أن الاتصالات واللقاءات بين بعض السياسيين ورجال الأعمال وبعض قادة المجلس العسكري لا تزال مستمرة مضيفا أن ذلك يؤكد عدم انسجام كيان السلطة الحاكمة.
وذكر زعيم تكتل القوى الديمقراطية بتصريحات رئيس المجلس العسكري المؤكدة على الحياد، والداعية لالتزام نفس المسافة من جميع مرشحي الرئاسة.
تعيينات تخرق الحياد
وكان ولد مولود بدوره قد انتقد ما أسماها التعيينات التي تقوم بها الحكومة الانتقالية في الوظائف العامة، قائلا إنها تمت في صفوف الموالين لأحد المرشحين.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة نواكشوط أن هذه التعيينات تشكل خرقا للحياد الذي تعهدت به السلطات الانتقالية.
وأضاف ولد مولود، الذي يشكل حزبه القوة الثانية بالبرلمان، أن بعض العسكر لا يلتزمون بتوجيهات وقرارات المجلس العسكري بشأن الحياد بين الفرقاء السياسيين.
رئيس المجلس ينفي
ومن جهته جدد رئيس البلاد العقيد أعلي ولد محمد فال تمسكه بالحياد بين جميع الفرقاء السياسيين في الاستحقاقات الجارية.
وقال في لقاء أجرته معه قناة الجزيرة ضمن حلقة خاصة من برنامج "حوار مفتوح" إن الحياد بين المرشحين لا رجعة فيه، وإن تسليم السلطة في الموعد المحدد لا عدول عنه.
وأضاف ولد محمد فال أن الدولة ستحترم اختيار الناخبين أيا كان، وتحميه وتوفر الضمانة اللازمة لنجاحه.
وأوضح أن شائعات دعم أحد المرشحين من طرف العسكر ليست جديدة، وأن ثلاثة مرشحين على الأقل قيل في فترات مختلفة إن السلطة تدعمهم معتبرا ذلك "شائعات مغرضة" هدفها إما التشويش على المرحلة الانتقالية أو الدعايات المتنوعة بين المرشحين.
وعود للمعتقلين
وفي سياق أنشطة الحملة الانتخابية، تعهد المرشح صالح ولد حننا بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين بالبلاد في حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية.
وقال ولد حننا، المدعوم من طرف الإسلاميين، إنه سيفرج عن جميع السجناء السياسيين في حال نجاحه.
وتعهد في مؤتمر صحفي عقده أمس بالعاصمة، بإنهاء عهود السجون السياسية ومضايقة الحريات العامة.
ويوجد في موريتانيا ما يزيد على عشرين معتقلا سلفيا متهمين بالعلاقة مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، وبتلقي تدريبات في الخارج والتخطيط للقيام بعمليات داخل البلاد.
عودة ولد الطايع
وأكد ولد حننا، الذي قاد عدة محاولات انقلابية على النظام السابق، أنه لن يمانع في عودة الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع إلى البلاد مشيرا إلى أنه يعتقد أن موريتانيا اليوم بحاجة إلى سياسة تقوم على النصح والصراحة والتجاوز عن الماضي من أجل بناء المستقبل.
كما انتقد بشدة منع مسيرة كان حزبه ينوى القيام بها أول أمس في إطار أنشطته التعبوية، قائلا إنه "تم سحب الترخيص لها قبيل انطلاقتها بقليل دون أسباب أو مبررات وجيهة".
واتهم ولد حننا التلفزيون الموريتاني بالانحياز لأحد المرشحين وطالب بإقالة المسؤولين عنه، مذكرا بطلب تقدم به قادة تجمع المعارضة في وقت سابق إلى رئيس الدولة يقضي بإقالة المدير العام للتلفزيون.
وتتواصل في موريتانيا منذ أسبوع الحملة الانتخابية للرئاسيات التي يتنافس فيها تسعة عشر مرشحا من ضمنهم 11 مستقلا.
وينتظر أن يسلم العسكر على إثر هذه الانتخابات السلطة للمدنيين بعد تسعة عشر شهرا من الحكم الانتقالي الذي بدأ غداة الثالث من أغسطس/ آب 2005، بعد انقلاب أبيض أطاح بنظام ولد الطايع.