مصر ترفض انتقادات واشنطن لتعديلات الدستور

رفضت مصر اليوم انتقادات وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس للتعديلات الدستورية، وأكدت أنها لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية.

 

وأكد الرئيس المصري حسني مبارك في خطاب ألقاه بجامعة أسيوط تمسكه بالتعديلات الدستورية ورفضه "أي ضغوط أو إملاءات أو مشروطيات" من شانها المساس "بمصالح مصر أو استقلال إرادتها".

 

وأضاف أن التعديلات الدستورية -المثيرة للجدل- تستهدف تعزيز مسيرة الإصلاح الديمقراطي "ومحاصرة الإرهاب والتصدي  لعناصره وقطع الطريق على المتاجرين بالدين (الذين) يمارسون العمل السياسي خارج  الشرعية مع مراعاة التوازن الدقيق بين حماية استقرار الوطن وحماية الحريات  العامة".

 

ولم يذكر مبارك الولايات المتحدة أو رايس بالاسم، لكن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قال إن "الولايات المتحدة ومصر تجمعهما علاقات ودية وإستراتيجية، ومع ذلك مصر لا يمكن أن تقبل اي تدخل في شؤونها من الأصدقاء".

 

وأوضح أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل ساعات من وصول رايس إلى مصر أن الشعب المصري فقط هو الذي له الحق في إبداء الرأي بشأن الاستفتاء وأن ذلك سيتم يوم الاثنين المقبل.

 

قلق رايس
يأتي الموقف المصري ردا على تصريحات لوزيرة الخارجية الأميركية أعرب فيها عن "قلقها الفعلي" إزاء دعوة الرئيس المصري حسني مبارك إلى إجراء استفتاء حول التعديلات الدستورية.
 
وقالت "في الوقت الذي يتطور فيه الشرق الأوسط نحو المزيد من التعددية والمزيد من الديمقراطية يجب أن تعود مصر لتكون رائدة في هذا التطور، إنه لشيء مخيب للآمال ألا يكون الأمر كذلك".
 
وأضافت كوندوليزا رايس أنها ستبحث هذه المسألة مع الرئيس المصري حسني مبارك ووزير خارجيته أحمد أبو الغيط.
 
وينتظر إجراء الاستفتاء الاثنين المقبل على هذه التعديلات التي تشمل 34 من مواد الدستور، ولكن المعارضة المصرية قررت مقاطعته.

 

وتتركز رفض المعارضة خاصة على تعديل المادة 88 التي تلغي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة والمادة 179 التي تعطي أجهزة الأمن الحق في تفتيش  منازل المشتبه بهم في قضايا الإرهاب والتنصت على هواتفهم ومراقبة مراسلاتهم.