القوات الصومالية تمكنت من إبعاد المحاكم الإسلامية بمساعدة القوات الإثيوبية (الفرنسية)
يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار قدمته بريطانيا يجيز إرسال قوة قوامها ثمانية آلاف جندي من الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال لمدة ستة أشهر.
وقال بن شانغ المتحدث باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة إن القرار يجيز لقوات الاتحاد الأفريقي اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير أمن البنى التحتية الرئيسية للحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية المدعومة من إثيوبيا. كذلك يجيز المشروع للقوة حماية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى الصومال.
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إرسال فريق تقني لتقييم الحاجات إلى المقر العام للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا وإلى الصومال للاطلاع على الوضع، و"تقديم التوصيات المتعلقة بدور الأمم المتحدة المقبل لجهة دعم السلام والأمن في الصومال، بما في ذلك إمكانية أن تحل عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة يوما مكان قوة الاتحاد الأفريقي".
وكان مجلس الأمن شدد في الثاني من هذا الشهر على ضرورة إرسال بعثة سلام تابعة للاتحاد الأفريقي إلى الصومال بغية تسريع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. وقد تمت الموافقة على المبدأ أثناء قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وأعلن الاتحاد الأفريقي الاثنين أنه أطلق "المرحلة العملية" لمهمة حفظ السلام في الصومال عقب اجتماع لمفوضية الاتحاد مع الدول الأعضاء التي ستزود بقوات والمشاركة ماليا ولوجستيا في العملية.
وقد وافق البرلمان الأوغندي بالإجماع اليوم على إرسال 1500 جندي إلى الصومال "لتفادي حدوث فراغ مع انسحاب القوات الإثيوبية", حسبما أفادت به رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان روز نامايانجا.
وقد عرضت كل من نيجيريا وبوروندي ومالاوي وغانا كذلك إرسال قوات. وتأمل الحكومة الصومالية المؤقتة وصول قوات الاتحاد الأفريقي بأسرع وقت لإعادة الاستقرار إلى البلاد.
ملاحقة الإسلاميين
القوات الصومالية غير قادرة على بسط الأمن في كافة المناطق (الفرنسية)
على صعيد آخر قال رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي إن حكومة الصومال ستواصل ملاحقة الإسلاميين الذين أطاحت بهم وتقدمهم للعدالة, موضحا أن قوة حفظ السلام المقترحة التابعة للاتحاد الأفريقي ستساعد الحكومة في مساعي نزع السلاح وتدرب قواتها التي تجاهد لإعادة الاستقرار إلى البلاد.
وأضاف جيدي في تصريحات أدلى بها في كينيا أن الإسلاميين ليسوا أبرياء, وأنهم سيمثلون ذات يوم أمام القضاء, مؤكدا أن حكومته تبذل ما في وسعها لملاحقة فلول الإسلاميين, وأن "تحالفهم الإرهابي" وراء الهجمات المتفرقة في مقديشو.
وقال إن الحكومة لم تجر محادثات مع الزعيم الإسلامي شيخ شريف شيخ أحمد الذي يوصف بأنه معتدل وعنصر مهما في المساعدة على تحقيق المصالحة المطلوبة لتجنب الانزلاق مرة أخرى إلى حالة الفوضى التي يشهدها الصومال منذ عام 1991.
وفي هذا الصدد قال جيدي إن الرئيس الصومالي عبد الله يوسف وافق على الدخول في حوار مع الإسلاميين "المعتدلين" استجابة للضغوط الغربية والدعوة إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية. وكان الشيخ أحمد قال في الثاني من هذا الشهر إنه لا يضع شروطا للحوار مع السلطات الصومالية الجديدة.
