العرب ينهون مقاطعة مجلس كركوك والتركمان خارجه

أعلن في كركوك التوصل لاتفاق يضمن عودة العرب إلى مجلس المدينة الغنية بالنفط وإنهاء تعليق المشاركة المستمر منذ أكثر من عام احتجاجا على هيمنة الأحزاب الكردية, غير أن الجبهة التركمانية الممثلة في المجلس أصرت على موقف المقاطعة السابق.

 

واعتبر رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال الطالباني, الاتفاق "خطوة إيجابية نحو بناء كركوك وتعزيز التعايش السلمي ومشاركة الجميع في صنع القرار دون إجحاف وظلم". ودعا جبهة تركمان العراق إلى الانضمام للاتفاق.

 

وتشغل القائمة التي يدعمها الحزبان الكرديان الرئيسيان –الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني- 26 مقعدا من أصل 41 في المجلس المحلي, في حين يشغل العرب ستة مقاعد والتركمان تسعة.

 

ورحب العضو العربي في المجلس المحلي راكان سعيد الجبوري بالاتفاق, وقال "سنحصل للمرة الأولى على منصب نائب محافظ كركوك ونائب رئيس مجلس القضاء, وستتوزع المناصب بنسبة 32% للعرب والأكراد والتركمان, على أن تكون الـ4% الباقية للأقليات الكلدوآشورية والأرمن والصابئة". وحث التركمان على المشاركة.

 

وأوضح الجبوري أن الاتفاق يتضمن إنهاء مشكلة المعتقلين بشكل غير قانوني, والكف عن ظاهرة الاعتقالات غير القانونية.

 

غير أن مسؤولا تركمانيا أعلن أن مشكلة كركوك لا تحل بعودة طرف وإهمال طرف آخر. وأضاف "طالبنا بإنهاء الاعتقالات والتهميش وضرورة اعتماد اللغة التركمانية لغة رسمية في كركوك لكنهم لم يردوا علينا حتى الآن".

 

وأكد علي مهدي نائب رئيس حزب "تركمن إيلي" أن كركوك تضم "ثلاثة مكونات لا يمكن تغييب أي منها, ونحن التركمان اعتدنا على التهميش طوال 35 عاما من قبل بعض الحكام العرب في حين يظلمنا الأكراد منذ أربع سنوات".

 

ويطالب الأكراد بإلحاق كركوك بإقليم كردستان, في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة نحو مليون نسمة هم خليط من التركمان والأكراد والعرب مع أقلية كلدوآشورية.

 

وقد أطلق المجلس العراقي العربي في كركوك -أكبر تجمع للعرب في المحافظة- قبل يومين مبادرة تتضمن صيغة معينة لتقاسم السلطة بين مكوناتها المختلفة بهدف إيجاد مخرج بعد اقتراب مهلة تطبيق المادة 140 من الدستور من نهايتها.

 

وتنص هذه المادة على "تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007".

 

وتخشى تركيا من أن يؤدي إلحاق كركوك بكردستان العراق إلى منح الإقليم الموارد المالية الكافية لإعلان استقلاله الأمر الذي يمكن أن يشجع الحركة الانفصالية الكردية داخل أراضيها.

 

كما تعارض أنقرة أي عملية تغيير ديموغرافية في التركيبة السكانية للمدينة خشية طغيان القومية الكردية, في ظل اتهامات بأن الأحزاب الكردية أسكنت عشرات الآلاف من الأكراد في محيط كركوك تحسبا لعملية الإحصاء السكاني قبل الاستفتاء.

 

وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة قررت أواخر يناير/كانون الثاني   الماضي ضرورة إعادة العرب الوافدين إلى كركوك إلى مناطقهم الأصلية في وسط وجنوب العراق ومنحهم تعويضات مالية مناسبة. وتشمل التعويضات تقديم مبلغ 15 ألف دولار وقطعة أرض في مكان المنشأ الأصلي.