اعتقالات الاحتلال تجاوزت 600 فلسطيني في نوفمبر2007

 

 

كشفت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الفلسطينية في تقرير لها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت هجمتها الاعتقالية في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، حيث اعتقل أكثر من "600" مواطن، بينهم عدد من النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضاء في المجالس البلدية، ومن المطلوبين لقوات الاحتلال وقادة الفصائل ونشطاء الانتفاضة.

 

وبين التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت ست نساء في إطار سياسة الاعتقالات التي تشنها في الأراضي الفلسطينية، بينهم نائبة عن حماس بالمجلس التشريعي. وأكد اعتقال 38 طفلا تقل أعمارهم عن سن الـ18.

 

وأوضح التقرير أن محافظة نابلس كان لها الحصة الكبرى من حيث عدد المعتقلين، حيث اعتقل ما يزيد عن 100 مواطن، تلتها محافظة الخليل حيث اعتقل ما يقارب 82 ، أما في محافظات قطاع غزة فقد اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 80 مواطنا.

 

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المتظاهرين والمتضامنين الأجانب في مسيرات ضد الجدار الفاصل وممارسات الاحتلال، خاصة مسيرتي بلعين وأم سلمونة قضاء رام الله، حيث اعتقل صحفي إسرائيلي، وعدد كبير من المتضامنين الأجانب.

 

وأكدت المؤسسة في تقريرها أن ما تقوم به إسرائيل من اعتقالات يتعارض مع صدق نواياها بالإفراج عن الأسرى، وقالت إن عدد المعتقلين أكبر من المفرج عنهم كثيرا.

 

وقف الاعتقالات

وطالبت مؤسسة التضامن الدولي بوقف سياسة الاعتقالات اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والإفراج الفوري عن مئات الأسرى المرضى الذين تهدد حياتهم بالموت كل يوم.

 

ودعت أيضا إلى الإفراج الفوري عن مئات النساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من سجون الاحتلال وضرورة أن تشملهم صفقات الإفراج القادمة.

 

وحثت المؤسسة الجانب الفلسطيني على التدخل لوضع شروط ومعايير الإفراج عن الأسرى وعدم إبقاء الأمر بيد الجانب الإسرائيلي الذي يقسم الأسرى إلى فئات ومناطق وتنظيمات ويستثني ذوي الأحكام العالية منهم.

 

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى إلى تحمل مسؤولياتها في هذا النطاق والعمل على إلزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت سلطة الاحتلال.

 

فلسفة الاعتقالات
من جهته بين الحقوقي فارس أبو حسن محامي أسرى فلسطينيين أن إسرائيل تعمد إلى اعتقال الأطفال والشباب ذوي الأعمار الصغيرة، في محاولة منها لاستغلالهم وترويضهم وربطهم مع جهاز المخابرات.

 

وقال أبو حسن للجزيرة نت "إسرائيل تعمل على اعتقال العشرات يوميا، في محاولة منها لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم من أجل منع أي تحرك أو مقاومة لها في توغلاتها واقتحاماتها، واستغلالهم ورق ضغط في أي مفاوضات مستقبلية".

 

من جهته كشف الباحث في جمعية نفحة للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان بنابلس شادي السالمي أن إسرائيل اعتقلت المئات منذ لحظة الإعلان عن نيتها للإفراج عن 441 أسيرا في الأسبوع الماضي، ما يؤكد عدم صدق نيتها في حل لا من قريب أو من بعيد.

 

وشدد السالمي للجزيرة نت على أن الاعتقالات الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين آخذة بالارتفاع، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد عن 11700 أسير في أكثر من 20 معتقلا ومراكز توقيف إسرائيلية.

 

يذكر أن إسرائيل ما زالت تتعامل إلى الآن بنظام الاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين، حيث يمكث الأسرى أكثر من خمس سنوات دون أن يحاكموا أو توجه لهم تهم، حيث يوجد أكثر من 2000 أسير فلسطيني نصفهم من الأطفال يعتقلون إداريا.