الملف النووي ورقة اقتراع للوصول إلى البرلمان الإيراني
فاطمة الصمادي-طهران
يصلح الملف النووي أن يكون أداة للدلالة على صعوبة تعيين الحد الفاصل بين تياري الإصلاحيين والمحافظين داخل المنظومة السياسية الإيرانية، وذلك في ظل تعادل نقاط الخلاف واللقاء بين الفريقين فيما يخص هذا الملف أو التوجهات الأخرى للجمهورية الإسلامية.
إذ يرى المستشار بمركز دراسات الشرق الأوسط د. محمد علي مهتدي بحديثه للجزيرة نت أنه لا يمكن الفصل بين التيارين قطعيا، والزعم بأن كل طرف "يمثل حزبا برؤية موحدة" تجاه الشأن الإيراني عموما أو الملف النووي على وجه الخصوص.
وفي هذا السياق يقر مهتدي بأن رئيس الجمهورية محمود أحمدي نجاد "ظاهرة جديدة داخل المربع الأصولي" يعارضها الإصلاحيون وكثيرون من الطيف المحافظ.
بيد أن هذه المعارضة التي يقودها تحالف يجمع التياران الإصلاحي والموالي للرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني ومعه بعض البرلمانيين المحافظين مثل رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي "تعود أصلا إلى التنافس السياسي حول الانتخابات البرلمانية المقبلة".
خلاف على الأسلوب
ورغم حدة الخلافات القائمة بين الطرفين، يرى مهتدي أن المتنافسين يلتقيان حول جملة من الأمور أولها تأييد امتلاك للتكنولوجيا النووية وما تستلزمه من إنتاج الوقود النووي مرورا بتخصيب اليورانيوم.
ويرى أن المعارضين الحاليين لأحمدي نجاد هم من فشلوا سابقا بإدارة الملف النووي، موضحا أن "التنازل صبغ العلاقة مع الغرب" حيث اتبع المفاوضون السابقون "تكتيك الملاطفة والمسايرة" التي بدأت بعهد رفسنجاني واستمرت طوال رئاسة خاتمي لطمأنة الغرب بسلمية البرنامج النووي.
وذكر مهتدي أن هذه السياسة لجأت -من أجل تحقيق الوعد بإغلاق الملف- إلى تقديم التنازل تلو الآخر متمثلا بوقف تخصيب اليورانيوم وتعليق البرنامج النووي بالكامل، إلى جانب توقيع البرتوكول الإضافي لاتفاقية حظر انتشار السلاح النووي ومن ثم السماح للمفتشين بتركيب كاميرات للمراقبة والقيام بزيارات مفاجئة ودورية للمنشآت النووية.
ويضيف الرجل أن إخلال الغرب بالتزاماته هو ما دفع أحمدي نجاد إلى تغيير الأسلوب جذريا كونه رأى أن المهادنة لا تجدي، مستندا في ذلك إلى منطق قانوني يجيز امتلاك التكنولوجيا النووية وتخصيب اليورانيوم.
ويخلص إلى القول إن التغيير الانقلابي في التعامل مع الغرب جاء مع أحمدي نجاد وليس التيار المحافظ، وذلك بسبب فشل المفاوض السابق الذي يسعى الآن لمنع رئيس الجمهورية من توظيف هذا النجاح بالانتخابات القادمة.
كما توقع استمرار نجاح أحمدي نجاد في إدارة الملف النووي لاسيما أن أسلوبه في التعامل مع هذا الملف يحظى بتأييد مرشد الثورة علي خامنئي، ويعتمد على شخصيات مقربة منه كما هو الحال مع المفاوض النووي الجديد سعيد جليلي صديقه الشخصي الذي حل بديلا عن علي لاريجاني.
واختتم مهتدي حديثه للجزيرة نت بالإشارة إلى أن الغرب يفتقر للإرادة السياسية في التعامل مع النووي الإيراني انطلاقا من قواعد القوانين الدوليو، ويتخذ ذلك ذريعة لمعاقبة طهران على مواقفها المؤيدة للمقاومة بفلسطين ولبنان.
موقف الإصلاحيين
من جانبه يؤيد د. أبو القاسم قاسم زادة مستشار الرئيس السابق محمد خاتمي ما ذهب إليه مهتدي بالإشارة إلى الدور الكبير للانتخابات المقبلة في تشكيل التيار المعارض لأحمدي نجاد، لكنه لا يرى في القول "إن الخلاف هو على الأسلوب" تعبيرا دقيقا، معتبرا أن الإصلاحيين "مختلفون مع المحافظين على التكتيك وأصل الرؤية “ في آن واحد.
ورفض قاسم زاده بحديث للجزيرة نت مقولة فشل المفاوض السابق مشيرا إلى أن تسليط الضوء على النووي الإيراني لم يأت تدريجيا وإنما "بصورة مفاجئة" تلاها مطالبة أوروبية بوقف فوري للنشاط النووي الإيراني دون تفاوض، وهو ما لم تقبله طهران.
ويعتقد المستشار أن حكومة أحمدي نجاد لم تغادر "إطار المفاوضات الذي بدأه الاصطلاحيون" رغم تغيير الأسلوب معتبرا أنه لا يوجد خلاف بين الفريقين حول مبدأ التفاوض، مع الاعتراف بوجود فوارق ما لا تصل إلى حد الاختلاف الكامل.
ويقدم قاسم زادة قراءة مغايرة ترى أن التطورات الدولية أوقفت قرع طبول الحرب وليس موقف رئيس الجمهورية، في إشارة إلى تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وتقرير وكالة الاستخبارات الأميركية اللذين أكدا سلمية النووي الإيراني.