محام أميركي يطالب بتحقيق شامل بقضية أشرطة CIA

قال محام أميركي يرافع عن 11 معتقلا يمنيا في غوانتانامو إن تكليف وزارة العدل الأميركية بالتحقيق في إتلاف وكالة الاستخبارات المركزية CIA أشرطة استجواب معتقلين بقضايا إرهاب كـ"ائتمان الثعلب على قفص الدجاج".

وطالب ديفد ريميس في جلسة بإحدى محاكم واشنطن بتحقيق واسع في تعامل السلطات مع جميع أشرطة الاستجواب, لأنه لا يوجد ما يدلل على أن الأمر اقتصر على أشرطة CIA.

وذكر بأن وزارة العدل التي أنيط بها التحقيق بقضية الأشرطة ربما كانت هي من بارك إتلافها في 2005, ودعا إلى التحقق مما إذا كانت CIA خرقت قرارا قضائيا  في 2005 المحافظة على أدلة سوء معاملة معتقلي غوانتانامو, وهو ما ردت عليه وزارة العدل بالقول إن المعنيين بإتلاف الأشرطة-أبو زبيدة والناشري- لم يستجوبا بالمعتقل الذي أعلن عن نقلهما رسميا إليه في سبتمبر/ أيلول 2006.

واعتبر محامي وزارة العدل أن تحقيقا مستقلا يطلبه دفاع المتهمين قد يضر بتحقيق مشترك تجريه الوزارة والمفتش العام في وكالة الاستخبارات في إتلاف الأشرطة التي غطت مئات الساعات من التحقيق وبررت CIA إتلافها بحرصها على سلامة عملائها. 

الإغراق الوهمي
وقال مسؤول سابق في الوكالة لوسائل إعلام أميركية الأسبوع الماضي إن الإغراق الوهمي –الذي صادق مجلس النواب على حظره- استعمل فعلا مع أبو زبيدة, واعتبره نوعا من أنواع التعذيب.

وحسب واشنطن بوست فإن المسؤول السابق محل تحقيق من وزارة العدل بطلب من وكالة الاستخبارات التي تريد التأكد مما إذا لم يفش معلومات سرية.

وقال الرئيس الأميركي جورج بوش إنه لن يتطرق علانية مرة أخرى للقضية, وجدد التأكيد أنه لم يعلم بها إلا مؤخرا, في رد على ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز عن مشاركة أربعة محامين على الأقل من البيت الأبيض في مناقشات في الوكالة بين 2003 و2005 حول جدوى الإتلاف.

وتبدأ لجنة من الكونغرس قريبا تدقيق وثائق متعلقة بالإتلاف وتدرس استدعاء مسؤولين بارزين من الوكالة منتصف الشهر المقبل بينهم مسؤول وحداتها السرية سابقا خوسيه رودريغز الذي تقول تقارير إنه أصدر أمر الإتلاف، وكبير محاميها جون ريزو.