أميركية اتهمت زملاء باغتصابها بالعراق: قضيتي ليست نادرة

 

قالت متعاقدة أميركية تقاضي شركة أميركية في العراق اتهمت زملاء باغتصابها إن قضيتها أبعد من أن تكون حالة نادرة.

 

وتقول لي جونز إن عاملين في شركة كي بي آر إحدى فروع هاليبورتن دعوها في أحد أيام يوليو/ تموز 2005 (عمرها آنذاك 20 عاما) إلى كأس شراب, لم تصح منه إلا لتجد نفسها قد اغتصبت.

 

وعرضت نفسها على طبيب أكد اغتصابها جماعيا والتقط صورا وملاحظات توثيقية أرسلت إلى كي بي آر, ليحتجزها جهاز الشركة الأمني يوما كاملا في عربة مقطورة, ولم تستطع الخروج إلا بتدخل الخارجية الأميركية التي سمعت بالأمر من والدها بتكساس بعد أن سمح لها أحد الحراس بمهاتفته.

 

وحاولت لي جونز تسوية القضية عبر قنوات كي بي آر ثم عبر وزارة العدل الأميركية, وعندما فشل الخياران, قررت تفجيرها في لقاء مع قناة آي بي سي.

 

ولم ترسل وزارة العدل محاميا إلى جلسة لجنة مجلس النواب الفرعية، وهو أمر وصفه النائب الديمقراطي جون كونييرس بمهين وغير مقبول, وقال إن الوزارة تؤكد التزامها بتطبيق القانون في العراق، لكن "لا يمكنهم أن يقدموا لنا دليلا واحد على مقاضاة شخص واحد من المتعاقدين المدنيين".

 

ووصفت لي جونز -التي وقعت عقدا به مادة تمنعها من مقاضاة رب العمل- ما يحدث في العراق (حيث يوجد 180 ألف متعاقد تسعهم أميركيون) بأنه أشبه بالغرب الأميركي في القرن الـ19، لا أحد يتحمل فيه المسؤولية, وقالت إنها تعرف 11 امرأة على الأقل اغتصبن على يد متعاقدين أميركيين في العراق.

 

أما شركة كي بي آر التي كانت تعمل بها لي جونز ومقرها مدينة هيوستن فاكتفت بالتعليق بقولها إن "سلامة وأمن كل العاملين تبقى أولوية أولويات كي بي آر, وهو التزام لم يتزحزح", لكنها لم تحضر الجلسة بدعوى أنها لم تدع إليها.