النواب الأميركي يحظر الاستجواب القاسي وبوش يلوح بالفيتو
وافق مجلس النواب الأميركي على حظر أساليب الاستجواب القاسية التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) مع أشخاص تتهمهم بالإرهاب وذلك في وقت يتواصل فيه التحقيق في إتلاف أشرطة توثق لبعض ممارسات الوكالة في ذلك المنحى.
وفي تحد لتهديد من البيت الأبيض باستخدام حق الاعتراض الرئاسي (الفيتو) وافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون أمس الخميس بأغلبية 222 صوتا ضد 199 صوتا على مشروع قانون يلزم ضباط الاستخبارات بالتقيد بالدليل الميداني للجيش الذي يحظر التعذيب التزاما باتفاقيات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.
وجاء إقرار المشروع وهو جزء من مشروع قانون شامل للاستخبارات فيما يتواصل تحقيق في الكونغرس بعد الكشف مؤخرا عن أن وكالة الاستخبارات المركزية دمرت أشرطة فيديو تتضمن مشاهد لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى القاعدة وهم يخضعون للاستجواب بطرق قاسية.
واعتبر خبير لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة أن قيام وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بإتلاف تسجيلات فيديو لجلسات استجواب تثير مزيدا من الخشية من ممارسة التعذيب في حق المعتقلين بشبهة الإرهاب.
وقال المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتن شينين للصحفيين في جنيف، إن "إتلاف تسجيلات فيديو الاستجوابات التي أجرتها سي آي أي يمثل حجة إضافية تدعم الفرضية القائلة إن الاستخبارات المركزية الأميركية تورطت ولا تزال متورطة في ممارسة أساليب استجواب تنتهك مبدأ الحظر المطلق للتعذيب".
تحقيق متواصل
في غضون ذلك أقر مدير وكالة الاستخبارات الأميركية مايكل هايدن بأنه كان على علم بوجود تسجيلات فيديو سرية لعمليات استجواب، لكنه أكد أنه لم تكن له إلا معرفة محدودة بإتلاف تلك التسجيلات.
وكان هايدن يخاطب الصحفيين أمس الخميس بعد استجوابه للمرة الثانية في الكونغرس حول إتلاف الأشرطة، وهذه المرة أمام لجنة الاستخبارات المختارة في مجلس النواب.
كما أقر هايدن بتقصيره في إطلاع لجنة الاستخبارات بشكل تام على أنشطة وكالة الاستخبارات التي أصبح مديرا لها في 2006 بعد أن ظل نائبا لمدير الاستخبارات طيلة عام وهي الفترة التي تم خلالها إتلاف الأشرطة.
وبعد الاستماع لإفادة هايدن وعدت لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ باستدعاء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى للشهادة في هذه القضية.
وقال النائب الجمهوري في لجنة مجلس النواب بيتر هوكسترا إن بين هؤلاء جون نيغروبونتي الرجل الثاني في الخارجية الأميركية حاليا والذي كان على رأس جهاز يشرف على كل الأجهزة الاستخباراتية في البلاد، إضافة إلى بورتر غوس الذي كان مديرا لسي آي أي قبل هايدن وأتلفت الأشرطة في عهده.
كما تشمل الأسماء المطروحة مدير الجهاز السري السابق في سي آي أي خوسيه رودريغيز، الذي قيل إنه اتخذ قرار إتلاف الشرائط، والمدير الأسبق للوكالة جورج تينيت.
وتعرض البيت الأبيض لانتقادات مكثفة حول وسائله في الحرب على ما يسميه الإرهاب، غير أنه نفى مرارا لجوء أجهزة الاستخبارات إلى التعذيب, لكنه رفض كشف طرق التحقيق التي تتبعها.
غير أن عميل سي آي أي المتقاعد جون كيرياكو قال إن قرار استخدام أسلوب "التغطيس بالماء" أو "الإغراق الوهمي" مع المشتبه فيهم اتخذ في البيت الأبيض بموافقة مجلس الأمن القومي ووزارة العدل.