بوش يهدد بعقوبات جديدة لميانمار

Newly appointed Myanmar Prime Minister Lieutenant General Thein Sein (front R) and Liutenant General Thiha Thura Tin Aung Myint Oo (front L) attend the opening of 15th Myanmar Traditional Cultural Performing Arts Competitions in Naypyidaw, 18 October 2007
المجلس الحاكم متهم بمواصلة قمع معارضيه وتعطيل الإصلاح السياسي (الفرنسية-أرشيف)

هدّد الرئيس الأميركي جورج بوش بفرض مزيد من العقوبات على ميانمار إذا لم يمض قادتها قدما في إرساء الديمقراطية والإفراج عن زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي وسائر السجناء السياسيين.

 
وتوعد بوش في بيان أذيع الثلاثاء بالمبادرة إلى بذل جهود دولية لفرض مزيد من العقوبات على ذلك البلد الآسيوي إذا استمر المجلس العسكري الحاكم في "تجاهل الدعوات إلى حصول عملية انتقال ديمقراطية للسلطة".
 
وكان بوش يعلق على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة باولو سيرجيو بينهيرو الذي زار ميانمار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقال أمس أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن النظام العسكري الحاكم في ميانمار لم يظهر أي مؤشرات على ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية مؤكدا أنه قام بتوثيق عمليات قتل أشخاص واختفاء واعتقال المئات بعد قمع المظاهرات.
 
ووصف بوش التفاصيل التي كشفها بينهيرو بأنها "مزعجة" مضيفا: "إنني أدين بشدة تلك الأفعال ورفض المجلس العسكري لقبول تغيير حقيقي في بورما".
 
من جهة أخرى أقر مجلس النواب الأميركي تشريعات من شأنها تشديد العقوبات على ميانمار وخصوصا فيما يتعلق بتجارة الأحجار الكريمة مع الولايات المتحدة.
 
وكانت واشنطن قد اصطدمت بمعارضة الصين الحليف الأساسي لميانمار حول صدور بيان يتسم بمزيد من التشدد. واعترف بوش بحدود التحرك الأميركي إذا لم يدعمه شركاء ميانمار كالصين والهند داعيا المجتمع الدولي إلى توجيه "أقسى إدانة ممكنة إلى الفظائع الواردة بالتفصيل في تقرير بينيرو" حسب البيان.
 
يشار إلى أن الرئيس بوش أعلن في الأسابيع الأخيرة عن مجموعتين من العقوبات الأميركية ضد ميانمار. كما شدد الاتحاد الأوروبي وكندا تدابيرهما ضد المجلس العسكري الحاكم، في حين لم يتمكن مجلس الأمن من عمله سوى الإعراب عن "الأسف" لعملية القمع التي حصلت في 11 أكتوبر/تشرين الأول في بيان وصف بأنه غير ملزم.
إعلان
المصدر: وكالات

إعلان