إيران تؤكد عدم شرعية عقوبات جديدة عليها
Published On 12/12/2007
اعتبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم أن فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب الملف النووي لن يكون له أي أساس شرعي.
وقال نجاد في مؤتمر صحفي بشأن التقرير الذي نشر في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، والذي اعتبر أن إيران علقت برنامجها النووي العسكري في عام 2003 "إننا نعتقد أن أي إجراءات من هذا النوع قد فقدت أسس الشرعية، وإننا نعتبر أيضا أن التهديدات كانت بدون نتيجة".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يعقد فيه ممثلون عن الدول الخمس الدائمة العضوية وألمانيا اليوم جولة جديدة من المشاورات، للوصول إلى اتفاق بشأن تحركات لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الملف النووي.
ويأتي ذلك رغم نشر تقرير حديث لوكالات الاستخبارات الأميركية قال إن إيران وضعت حدا لبرنامجها العسكري النووي عام 2003.
وفي هذا السياق وصف أحمدي نجاد هذا التقرير "بالخطوة الإيجابية" معربا عن الأمل في أن تتيح خطوات أخرى من هذا القبيل تسوية القضايا الإقليمية والثنائية مع الولايات المتحدة.
وكان أحمدي نجاد اعتبر في رد أولي التقرير بأنه انتصار لإيران، لأنه يزيل -كما قال- الشرعية عن مواصلة دراسة الملف النووي الإيراني بمجلس الأمن الدولي.
 |
وكان المجلس تبنى في وقت سابق قراري عقوبات بحق طهران لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. وتحث واشنطن حاليا على تبنى قرار ثالث في المجلس.
وتبدو الصين وروسيا أكثر تحفظا حيال تبني عقوبات جديدة، وتدعو في الوقت نفسه إلى مواصلة التعاون مع الغرب بشأن الملف النووي الإيراني.
محادثات جديدة
وفي هذه الأثناء بدأ مسؤولون إيرانيون وممثلون عن وكالة الطاقة الذرية محادثات جديدة في طهران تستمر ثلاثة أيام عن الملف النووي.
وتتركز المحادثات الجديدة على تساؤلات بشأن جزيئات اليورانيوم المخصب التي عثر عليها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جامعة طهران التقنية مؤخرا.
يذكر في هذا الصدد أن آخر تقرير لهذه الوكالة الشهر الماضي قال إن طهران تتعاون ولكن بشكل غير نشط. وقال مدير الوكالة محمد البرادعي إن طهران تحرز "تقدما جيدا" في الرد على التساؤلات المتعلقة بخططها.
إعلان
المصدر: وكالات