مطالبة حقوقية بإتاحة العلاج للأجانب غير القانونيين بألمانيا

 

طالب تقرير حقوقي ألماني رسمي بإدخال تعديلات على قوانين تسجيل الأجانب لتمكين المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية من تلقي العلاج في عيادات الأطباء والمستشفيات العامة.

 

وصدر التقرير بالتعاون بين المعهد الألماني لحقوق الإنسان التابع للحكومة الألمانية ومجموعة العمل الاتحادية لبحث الأوضاع الصحية للأجانب ذوي الإقامة غير القانونية.

 

وشارك في إعداد التقرير عشرون خبيرا متخصصا من الأطباء وعلماء الاجتماع والإحصاء وممثلي منظمات حقوق الإنسان والإدارات الحكومية المحلية والجمعيات الخيرية والكنائس.

 

وقدم التقرير، الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه, توصيفا عاما للأوضاع الصحية الصعبة ورصدا لحالات مرضية حرجة وميئوس من شفائها للأجانب غير المسجلين في دوائر الإقامة الرسمية بالمدن والولايات الألمانية المختلفة.

 

وقال إن الأجانب الذين لا يملكون إقامات قانونية يعانون من أوضاع معيشية وصحية بالغة القسوة ولا يفكرون في تلقي العلاج إلا في حالة الضرورة القصوى. وأشار إلى أن التأخر في العلاج يصل بحالة هؤلاء المرضى في أحيان كثيرة إلى مراحل خطرة أو مميتة تصبح فيها تكاليف العلاج باهظة للغاية.

 

وحذر من تسبب جهل الأجانب غير الحاملين لأوراق ثبوتية بحقيقة أمراضهم وامتناعهم عن علاجها في انتقال أعراض الأمراض المعدية إلى أشخاص آخرين.

 

وتحدث التقرير عن حالات لنساء حوامل خرج أطفالهن إلى الحياة أجنة ميتة لأن الأمهات أصبن أثناء الحمل بأعراض مرضية تركنها تتفاقم وتغاضين عن الذهاب إلى الأطباء والمستشفيات لعلاجها خوفا من القبض عليهن وترحيلهن.

 

دعوة للتيسير

وعدّ التقرير أن إلزام القانون للمستشفيات بإبلاغ السلطات عن بيانات المرضى الأجانب سببا في رفض فاقدي الإقامة دخولها لتلقي العلاج لخشيتهم التوقيف والترحيل.

 

ونوه إلى أن الإقامة غير القانونية تضع هؤلاء الأشخاص خارج مظلة التأمين الصحي الإلزامي التي تتيح للمواطنين الألمان والأجانب الحصول على خدمات طبية شاملة مقابل رسوم شهرية تتولى الدولة تسديدها عن غير القادرين.

 

وأوضح أن معظم الأجانب فاقدي الإقامة لا يستطيعون زيارة الأطباء الذين يلتزمون بالحفاظ على سرية بياناتهم بسبب عجزهم عن سداد قيمة الكشف المرتفعة.

 

وخلص التقرير إلى دعوة الحكومة والبرلمان الألمانيين لتغليب مبادئ حقوق الإنسان على أي معايير أخرى، وتوفير الحد الأدنى من العلاج للمقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، وعدم جعل الحصول على تسجيل رسمي شرطا لعلاجهم بالمستشفيات.

 

وأقترح معدو التقرير تيسير العون الطبي لهؤلاء الأشخاص بتأسيس شركات تأمين صحي خاصة بهم وإتاحة الفرصة لجمعيات المساعدة الإنسانية لتوزيع إيصالات تمكنهم من زيارة الأطباء ودخول المستشفيات مجانا ودون خوف من المساءلة.

 

وقالت المتحدثة باسم المعهد الألماني لحقوق الإنسان بيتينا هيلدا براند إن نسخا من تقرير المعهد وزعت على الحكومة والبرلمان وإدارات الأجانب، وأوضحت للجزيرة نت أن تنفيذ توصيات التقرير يتطلب إرادة سياسية وإقناع البرلمان الألماني بأن حقوق الإنسان لها الأولوية على إجراءات إحكام الرقابة على الأجانب.

 

أشخاص الظل

ويٌعرف الأجانب المقيمون في ألمانيا بصورة غير شرعية باسم أشخاص الظل بسبب انزوائهم وتجنبهم التعامل مع أي جهة رسمية لخشيتهم القبض عليهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

 

ويتراوح عدد هؤلاء الأفراد -وفقا لتقديرات جمعيات المساعدة الإنسانية والمنظمات الحقوقية- بين خمسمائة ألف ومليون شخص معظمهم من الذين انتهت صلاحية تأشيرات دخولهم السياحية، أو ممن رفضت إدارات الأجانب والهجرة الاعتراف بهم كلاجئين سياسيين، وأصدرت بحقهم قرارات ترحيل.

 

وتشير بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن عدد من ألقي القبض عليهم وترحيلهم من الأجانب فاقدي الإقامة تناقص من 50 ألف شخص قبل ثلاث سنوات إلى 24 ألفا في العام الماضي.

 

ويعمل القسم الأكبر من الأجانب الذين لا يحملون إقامات قانونية في ألمانيا في مجالات الخدمة والنظافة في المنازل والمطاعم وأعمال البناء بأجور متدنية مقارنة بأجور العمال الرسميين.

 

وتتهم الشرطة الألمانية شريحة ممن تصفهم بالأجانب غير القانونيين بالانخراط  في أعمال إجرامية تلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد القومي مثل تجارة الأسلحة والمخدرات وشبكات تجارة البشر واستعباد النساء وإكراههن على البغاء.