وزيرة فرنسية تجري مباحثات في الخرطوم حول دارفور
قالت وزيرة الدولة لحقوق الإنسان الفرنسية راما ياد إن بلادها ربما تتخذ إجراءات ضد مؤسس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور الذي يقيم بباريس إذا استمر في رفضه حضور محادثات السلام حول دارفور المقررة هذا الأسبوع في ليبيا.
وأضافت ياد للصحفيين في الخرطوم عقب لقائها وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية السماني الوسيلة أن باريس ستقوم بكل ما في وسعها لإقناع نور بحضور المحادثات، "وإذا رفض فسنستخلص النتائج" دون الإدلاء بمزيد من التفصيل.
وذكرت الوزيرة الفرنسية أن بلادها مقتنعة بأن التوصل لحل سياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في دارفور التي تهدد الاستقرار في المنطقة.
واستهلت ياد أمس زيارة للسودان حيث ستجري محادثات في الخرطوم مع مسؤولين سودانيين حول الوضع في دارفور وتطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، كما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية باسكال أندرياني.
وستزور الوزيرة الفرنسية أيضا مدينة الفاشر في شمال دارفور وستلتقي هناك ممثلين عن الحكومة وهيئات إنسانية إضافة إلى مسؤولين في بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور والعملية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، كما أضافت المتحدثة.
التزام بالشراكة
وبشأن الأزمة بين طرفي اتفاق سلام جنوب السودان أكد علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني التزام المؤتمر الوطني الحاكم باتفاقية السلام الشامل والشراكة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ولكنه قال إن الحزب يرفض العمل تحت تهديد ما وصفه بالابتزاز السياسي.
وأضاف طه في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم أن الإرادة الوطنية هي وحدها الكفيلة بحل هذه الأزمة السياسية ولا عودة مطلقا للمنابر الدولية أو الإقليمية.
وشدد على أن تعليق الحركة مشاركتها في الحكومة سيؤخر تنفيذ بنود اتفاق السلام الذي وقعته مع الخرطوم، ودعا قادة الحركة إلى إعادة النظر في هذا القرار إذا كانوا حريصين على تنفيذ الجداول الزمنية التي نص عليها الاتفاق.
من جهته قال مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني إن الرئيس عمر البشير سعى لنزع فتيل الأزمة، وأجرى التعديلات الوزارية التي كانت تطالب بها الحركة، لكنها "بدلا من العودة للحكومة طمعت في تنازلات أخرى".
وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن الحكومة السودانية ليست لديها مشكلة في مناقشة هذه القضايا، لكنه شدد على أن حلها يحتاج لبعض الوقت ولا يمكن أن يتم بين ليلة وضحايا لأنها تتعلق بقضايا كبيرة مثل الحدود ومنطقة أبيي والإحصاء السكاني وانسحاب القوات من الجنوب إلى الشمال والعكس.
هذه التصريحات تأتي عقب إعلان التنظيمات والفصائل السودانية المشاركة في التجمع الوطني الديمقراطي المعارض دعمها للحركة الشعبية لتحرير السودان في نزاعها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم.