المؤتمر الوطني يتهم الحركة الشعبية بمحاولة ابتزاز الخرطوم

اتهم مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني عمر البشير، القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الحركة الشعبية لتحرير السودان بمحاولة ابتزاز الحزب للحصول على المزيد من التنازلات.

وقال إسماعيل للجزيرة إن الرئيس السوداني سعى لنزع فتيل الأزمة السياسية في البلاد وأجرى التعديلات الوزارية التي كانت تطالب بها الحركة، لكنها "بدلا من العودة للحكومة طمعت في تنازلات أخرى".

وأكد أن الأزمة باتت الآن في مفترق طرق، فإما أن تعمد الحركة إلى التصعيد فتسحب نوابها من البرلمان والولايات أو أن يعود وزراؤها للحكومة ويؤدوا القسم لتمهيد الطريق أمام استئناف الحوار بشأن القضايا الأخرى.

وأضاف أن الحكومة السودانية ليس لديها مشكلة في مناقشة هذه القضايا، لكنه شدد على أن حلها يحتاج لبعض الوقت ولا يمكن أن يتم بين ليلة وضحايا لأنها تتعلق بقضايا كبيرة مثل الحدود ومنطقة أبيي والإحصاء السكاني وانسحاب القوات من الجنوب إلى الشمال والعكس.

وأشار إلى أن الحركة الشعبية أرادت من خلال سحب وزرائها أن تعطل عمل أجهزة الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر لن يحدث لأن العمل سيستمر في الإطار التشريعي والتنفيذي.

وحول مؤتمر السلام في ليبيا، أكد أن جميع الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية أو المعارضة مستعدة للمشاركة فيه وإنجاحه باستثناء فصيل عبد الواحد نور، مشيرا إلى أنه لا يعرف بعد ما إذا كانت الحركة الشعبية ستشارك في المؤتمر ضمن الوفد الحكومي أم لا.

من جهته أكد علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني حرص حزب المؤتمر الوطني الحاكم على استمرار شراكته مع الحركة الشعبية، لكنه شدد على أن "الحزب يرفض الخضوع لأي تهديد أو ابتزاز سياسي".

ونقل مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عبد الباقي العوض عن طه قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الإرادة الوطنية هي وحدها الكفيلة بحل هذه الأزمة السياسية ولا عودة مطلقا للمنابر الدولية أو الإقليمية.

وشدد على أن تعليق الحركة مشاركتها في الحكومة سيؤخر تنفيذ بنود اتفاق السلام الذي وقعته مع الخرطوم، ودعا قادة الحركة إلى إعادة النظر في هذا القرار إذا كانوا حريصين على تنفيذ الجداول الزمنية التي نص عليها الاتفاق.

دعم للحركة
هذه التصريحات تأتي عقب إعلان التنظيمات والفصائل السودانية المشاركة في التجمع الوطني الديمقراطي المعارض دعمها للحركة الشعبية لتحرير السودان في نزاعها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي انتهى بتعليق مشاركة الحركة في الحكومة.

جاء ذلك في ختام اجتماعات لمسؤولين في الحركة مع ممثلين عن التجمع، وهو ائتلاف يضم الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي وحزب البعث والقوميين العرب وشخصيات مستقلة.

وشدد بيان ختامي صادر عن الاجتماع على تأييد الحركة الشعبية في بحثها عن "السلام والديمقراطية والانتخابات الحرة".

كما قرر المجتمعون عقد اجتماع آخر في جوبا بالجنوب لتنسيق المواقف في موعد لم يحدد من أجل البحث في الأزمة السياسية الناتجة عن تعليق الحركة الشعبية مشاركتها في حكومة الخرطوم.

من جهة ثانية قال مسؤول بحكومة جنوب السودان إن المحادثات لحل الأزمة داخل الحكومة الائتلافية الوطنية قد تستأنف الأسبوع المقبل بعد أن انتهت الجولة الأولى دون التوصل لاتفاق.

وأوضح وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان لوكا بيونغ أن سيلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، النائب الأول للرئيس السوداني سيجتمع في وقت لاحق مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي يزور الخرطوم للوساطة بين شريكي الحكم بالسودان.