فتح وحماس تتبادلان التهديدات وإطلاق الصحفي المختطف
تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات والتهديدات في قطاع غزة على خلفية إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم شرعية القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية ما لم يتم دمج هذه القوة في الأجهزة الأمنية الأخرى.
وجاءت المبادرة بالاتهامات من قبل عضو المجلس التشريعي والقيادي في فتح محمد دحلان الذي وصف قيادة حماس بأنها "عصابة" و"فئة ضالة"، وذلك في المهرجان الذي أقامته فتح في غزة في الذكرى الثانية والأربعين لتأسيسها.
وقال دحلان في المهرجان الذي أقيم في ملعب اليرموك بغزة وحضره الآلاف من أنصار فتح، "إذا اعتدي على فتحاوي واحد فسنرد الصاع صاعين، وإذا اعتقدت قيادتهم (حماس) أنهم بمنأى عن قوتنا يكونون مخطئين".
وخاطب دحلان الذي طلب من حراسه الشخصيين الابتعاد متحديا حماس بأن تطلق عليه النار، كتائب شهداء الأقصى "وكل التشكيلات العسكرية لحركة فتح"، قائلا "واجبكم منذ هذه الليلة أن تبقى أصابعكم وأيديكم على الزناد ليس من أجل الاعتداء ولكن حتى لا يتكرر ما تكرر في الماضي".
ورفع المتظاهرون صور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وصور محمود عباس إضافة إلى صور للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
الأجنحة العسكرية ترد
وبالتزامن مع ذلك أصدرت ست مجموعات فلسطينية مسلحة تابعة للفصائل الفلسطينية على رأسها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بيانا حذرت فيه من "المساس" بالقوة التنفيذية ووصفت محمد دحلان بأنه "رأس الفتنة".
وتلا ممثل عن كتائب القسام بيانا مشتركا أمام الصحفيين في غزة جاء فيه أن هذه الفصائل "لن تسمح لأحد بالتطاول أو الاعتداء على القوة التنفيذية، ونحذر كل من تسول له نفسه أن يتساوق مع استهداف قوات الاحتلال لأبنائها".
وكانت وزارة الداخلية حذرت من أن المساس بالقوة سيواجه بحزم، وأعلنت مضاعفة عددها من 5500 إلى 12000 بدءا من الأسبوع القادم.
وفي تهديد واضح لقيادات فتح، قال البيان المشترك للأجنحة العسكرية "نوجه رسالة واضحة إلى أبناء شعبنا بأننا سنبقى حصن الوحدة الوطنية، ولن نسمح للعملاء والخونة بجر ساحتنا إلى أتون الحرب الأهلية مهما كلفنا ذلك من ثمن، حتى ولو اضطررنا آسفين إلى اجتثاث بعض طفيليات الخيانة والتآمر وبضرب بيد من حديد على رؤوس الفتنة".
وأضاف أن "المسؤول عن سفك الدم الفلسطيني هو التيار الذي يتلقى أسلحة من الولايات المتحدة والتي وجدت في بعض منازلهم بشمال قطاع غزة".
والفصائل الموقعة على البيان بالإضافة لكتائب القسام هي ألوية الناصر صلاح الدين (الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية)، وكتائب شهداء الأقصى، وكتائب أحمد أبو الريش (التابعتان لحركة فتح)، ومقاتلو فتح-كتائب التوحيد، وكتائب أبو علي مصطفى (الذراع العسكرية للجبهة الشعبية)، ومجموعات الشهيد خالد أبو عكر التابعة للجبهة الشعبية-القيادة العامة.
من ناحيته اتهم مشير المصري عضو المجلس التشريعي عن حماس، دحلان بإثارة العنف. وقال المصري "هذا الخطاب تحريضي وهو دعوة إلى الاقتتال الداخلي".
من جانبها حملت كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح في منطقة جنين وزير الداخلية وحركة حماس المسؤولية عن الأحداث الدامية والتدهور في الساحة الفلسطينية وأيدت كافة القرارات التي اتخذها الرئيس عباس.
تصعيد ميداني
وفيما يبدو أنه ترجمة للتهديدات، قالت مصادر فلسطينية إن قذيفة صاروخية محلية انفجرت الليلة الماضية بالقرب من مقر وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.
واتهم إسلام شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية التابعة للوزارة ما وصفه بالتيار الانقلابي في حركة فتح، باستهداف المقر.
وفي وقت سابق من أمس الأحد شنت أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للرئيس الفلسطيني، حملة اعتقالات ضد نشطاء حركة حماس في جنين.
وقالت مصادر فلسطينية إن "أفراد الأجهزة الأمنية يدخلون إلى المنازل وأنهم لا يذكرون سبب الاعتقال ويكتفون باعتقال النشطاء ونقلهم إلى أماكن مجهولة".
وكان مسلحون يعتقد أنهم من فتح هاجموا عددا من مؤسسات حماس المدنية واعتدوا على مقرات وشخصيات من الحركة في عدد من مدن الضفة الغربية في اليومين الماضيين.
وفي هذا السياق طالب وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام في اتصال أجراه باللواء برهان حماد رئيس الوفد الأمني المصري في قطاع غزة، بالتدخل لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنهاء ما أسماه "حالة التصعيد المبرمج في الضفة الغربية من طرف حركة فتح".
إفراج
في سياق آخر أفرج مساء الأحد عن المصور البيروفي خايمي رازوري الذي يعمل في وكالة الأنباء الفرنسية بعد سبعة أيام من اختطافه في غزة على أيدي مسلحين مجهولين.
وتم تسليم الصحفي إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية حيث نقل بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الفلسطينية ليعقد هناك مؤتمرا صحفيا شكر فيه الذين عملوا للإفراج عنه مؤكدا أنه تلقى معاملة جيدة من خاطفيه.
ورحب وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي بالإفراج عن رازوري دون إعطاء تفاصيل عن كيفية الإفراج عنه.