استئناف المحاكمة بقضية الأنفال بعد إعدام صدام
استأنفت المحكمة الجنائية العراقية اليوم جلساتها بدون صدام حسين لمحاكمة المتهمين بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الأكراد خلال حملات أسفرت عن مقتل حوالي مئة ألف شخص خصوصا في 1988.
ويحضر جميع المتهمين وعددهم ستة من كبار المسؤولين السابقين جلسة اليوم في حين بقي مقعد صدام شاغرا.
ومن بين المتهمين المتابعين في قضية الأنفال علي حسن المجيد (الكيمياوي) ابن عم الرئيس العراقي السابق ومسؤولون من حزب البعث.
ويأسف أكراد كثيرون لأن المشتبه فيه الرئيسي -حسب رأيهم- لن يواجه "العدالة" على دوره في حملة الأنفال ضدهم بعد إعدامه ولكنهم يأملون بأن يلقى الآخرون نفس مصيره.
وقد قررت المحكمة وقف أي متابعة قضائية في حق صدام حسين بعد أن نفذ في حقه حكم الإعدام شنقا في مقر الاستخبارات العسكرية في حي الكاظمية شمالي بغداد، بعدما أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ودانته في قضية قتل 148 شيعيا في الدجيل في ثمانينيات القرن الماضي.
ومازال الجدال مستمرا بشأن الدقائق الأخيرة في حياة صدام والاستفزازات الطائفية التي واجهها وهو على منصة الإعدام وذلك كما ظهر في شريط صور بشكل غير قانوني، وهي عملية لاقت إدانة واسعة في العالم.
ولم تنه بعد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحقيقا في تلك الإهانات والشريط المصور الذي اتهم أحد أعضاء المحكمة مسؤولا كبيرا بتصويره. وأبدى المالكي دفاعا قويا عن عملية الإعدام.