ارتفاع حصيلة ضحايا العنف بولاية آسام الهندية

ارتفعت حصيلة ضحايا العنف في ولاية آسام الهندية إلى 67 شخصا عقب مقتل عشرة أشخاص في هجومين منفصلين نسبا إلى جبهة تحرير آسام المتحدة.

وبدأت أعمال العنف في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة بقتل 48 من العمال والتجار، وأسفر انفجار وقع السبت عن سقوط سبعة قتلى بينهم أربعة من رجال الشرطة.

وقالت الشرطة إن معظم الذين قتلوا كانوا عمالا مهاجرين من ولاية بيهار الواقعة شرقي البلاد.

وذكرت أن الهجمات استمرت أمس الأحد حيث قتل المتمردون 12 شخصا بينهم تسعة عمال واثنان من أنصار حزب المؤتمر الحاكم.

وقال مسؤولون أمنيون إن المهاجمين لاذوا بالفرار إلى جبال ولاية أرونتشال براديش.

غير أن الحركة الانفصالية لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات رغم تحذيرها الأسبوع الماضي رجال الأعمال والعمال من غير سكان آسام من عواقب وخيمة إذا استمروا في العيش بالولاية متهمة نيودلهي بإغراق الولاية بالغرباء لتحويل سكان آسام الأصليين إلى أقلية.

إجراءات أمنية
وفي غضون ذلك نظم مئات الجنود دوريات أمنية اليوم في المناطق المضطربة بآسام حيث فرض حظر تجوال لفترة غير محدودة وصدرت أوامر بإطلاق النار فورا على كل من يخالف هذا الحظر.

ومن المقرر أن يعقد الفريق الذي يقوده وزير الدولة الاتحادي للشؤون الداخلية سريبراكاش جايسوال محادثات أمنية مع مسؤولي الولاية بمدينة جواهاتي.

وذكرت نتيجة استطلاع مستقل للرأي أجري في تسع مناطق بالولاية الغنية بالنفط والشاي أن 90% ممن جرى استطلاع رأيهم يرفضون المطالب الانفصالية للجبهة.

وفسر محللون أمنيون هذه الهجمات على أنها رسالة بعثت بها جبهة تحرير آسام المتحدة إلى نيودلهي لتقول إنها ما زالت قوة يحسب لها حساب، وإن المعارك التي استمرت لعقود من الزمان لم تضعفها.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم أن فريقا من كبار المسؤولين الأمنيين بالهند زاروا ولاية آسام لبحث إجراءات التعامل مع جبهة تحرير آسام المتحدة.

وشهدت الولاية زيادة في أعمال العنف منذ أن ألغت الحكومة الهدنة التي أعلنتها مع جبهة تحرير آسام في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقتل أكثر من عشرين ألف شخص في أعمال العنف بين الحكومة وجبهة تحرير آسام التي تقاتل من أجل تأسيس دولة مستقلة منذ عام 1979.