رفض الترخيص لحزب الوسط في مصر للمرة الثالثة

رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر وللمرة الثالثة منح حزب الوسط رخصة للعمل القانوني، ضمن رفضها لـ12 حزبا آخر أبرزها حزب الكرامة الناصري. وقالت المحكمة إن حيثيات الحكم سوف توزع في وقت لاحق على وسائل الإعلام.

 

وفي اتصال هاتفي مع الجزيرة نت قال كل من أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي الحزب وهيثم أبو زيد مدير الحزب إن المؤسسين سيستمرون في طرق أبواب القضاء للمرة الرابعة، وإنه لا سبيل أمامهم إلا الحصول على هذا الاعتراف بالوسائل والطرق الحضارية والسلمية.

وأضافا أن طريقة تشكيل المحكمة يجب إعادة النظر فيها، وأن هذا الأمر ينبغي أن يحتل مكانه ضمن أولويات دعاة الإصلاح السياسي في مصر، حيث إنها مكونة من 14 عضوا سبعة منهم قضاة، في حين أن السبعة الباقين هم من الشخصيات العامة القريبة من الحزب الوطني الحاكم.

 

وكان مؤسسو الحزب قد تقدموا عام 1995 بأوراقه إلى لجنة شؤون الأحزب التي يسيطر عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لكنهم واجهوا الرفض مرتين، وسيقت مبررات كثيرة طيلة هذه المدة أبرزها أن برنامج الحزب السياسي يخلو من التميز.

 

ويصر مؤسسو حزب الوسط على أن فكرة إنشاء حزب سياسي مدني بمرجعية إسلامية هو ما يميزه عن كل الأحزاب العاملة في الساحة.

 

ويشددون على أن حزبا كهذا يحتاج إليه المجتمع المصري الذي تريد فئات عريضة منه المشاركة في الحياة السياسية انطلاقا من أفكار تقف في منطقة "وسط" بين المحافظة على الهوية الحضارية الإسلامية من جهة والعمل وفق شروط وقواعد العملية الديمقراطية التي تؤمن بالتداول السلمي وبأن كل فعل سياسي هو "اجتهاد بشري خاضع للخطأ والصواب وأن القائمين عليه لا يتمتعون بأي لون من ألوان القداسة" من جهة ثانية.