خلافات أمنية فلسطينية وباريس والقاهرة تدعوان للوحدة

تجددت الخلافات بين رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن الملف الأمني وخاصة الوضع الاعتباري للقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية.

وقد اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوة التنفيذية غير شرعية ودعا لإدماجها في المنظومة الأمنية الرسمية الفلسطينية.

ردا على ذلك حذرت وزارة الداخلية من أن المساس بالقوة سيواجه بحزم، وأعلنت مضاعفة عددها من خمسة آلاف وخمسمائة إلى 12 ألفا بدءا من الأسبوع القادم "بناء على رغبة الشعب الفلسطيني والطلب المتزايد لفصائله السياسية" حسب ما أفاد المتحدث باسم الوزارة إسلام شهوان.

ومن شأن الزيادة في القوة التنفيذية أن تقربها من عدد قوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني المحسوبة على حركة فتح البالغ قوامها 18 ألف عنصر.

واعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قرار زيادة القوة التنفيذية "تحديا" لقرار الرئيس عباس. وقالت في بيان لها إن مضاعفة من أسمتهم "فرق الموت" تهدف إلى "زيادة عمليات القتل السياسي في الشارع الفلسطيني".

شرعية القوة
وكان عباس قد أصدر قرارا باعتبار القوة التنفيذية غير شرعية وخارجة عن القانون وقال إنه "سيتم التعامل معها على هذا الأساس" ما لم يتم دمجها في الأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة.

ونفى أن تكون القوة التنفيذية مستندة إلى مرسوم رئاسي، وقال إنه لم يصدر مرسوما بإنشائها حتى اللحظة. وأشار إلى أن القوة التنفيذية لم تكن مستقلة ولم تكن جزءا من الأجهزة الأمنية.

وردا على معلومات بأن الإدارة الأميركية قررت تقديم 86 مليون دولار لدعم الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني، قال عباس في بيان له إن "هذه المساعدة تأتي في إطار تنفيذ قرارات اللجنة الرباعية الدولية".

من جانبه رفض رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن تكون القوة التنفيذية خارجة عن الجهاز الأمني الفلسطيني. وقال إنها تعمل بشرعية ووفقا للتعليمات التي تتلقاها من وزارة الداخلية.

دعم أميركي
واعتبرت حركة حماس في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن الدعم الأميركي للحرس الرئاسي يعتبر "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الفلسطينية ويسعى لإشعال حرب أهلية بين أبناء شعبنا الفلسطيني".

وجاء السجال بشأن شرعية القوة التنفيذية ليزيد من سخونة المواجهة في ظل استمرار الاشتباكات وعمليات الخطف للنشطاء والمسؤولين.

وفي هذا السياق أصيب مساعد لوزير الداخلية أمس في رام الله برصاص أطلقه مجهولون عليه بينما اختطف نائب لرئيس بلدية نابلس محسوب على حركة حماس. وفي غزة اختطف مجهولون أربعة من أعضاء كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس.

دعوة للوحدة
أمام تلك التطورات حث وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي الفلسطينيين على تخطي انقساماتهم الداخلية معتبرا أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحل الوحيد "لوقف إراقة الدم الفلسطيني".

وقال بلازي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إنه متفق مع نظيره المصري على ضرورة "حمل الفلسطينيين على تخطي انقساماتهم والمشاركة في حكومة تستطيع الأسرة الدولية أن تعمل معها".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الحل الوحيد لوقف إراقة الدماء الفلسطينية حاليا هو أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية وأن يعمل الفلسطينيون سويا "على احترام المبادئ الثلاثة التي نصت عليها اللجنة الرباعية".

ومن ناحيته دعا أبو الغيط الفلسطينيين إلى الوحدة. وقال "أعتقد أن الحل هو في يد الفلسطينيين وعليهم أن يدافعوا عن قضية فلسطين وألا يحرقوا قضيتهم".

وأضاف أن هناك سلطة ورئاسة لهذه السلطة و"يجب أن تحترم كافة القواعد الحاكمة للعلاقة بين السلطة والحكومة".