باريس والقاهرة تحثان الفلسطينيين على التوحد والتوتر يتواصل

وقال بلازي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغليط إنه متفق مع نظيره المصري على ضرورة "حمل الفلسطينيين على تخطي انقساماتهم والمشاركة في حكومة تستطيع الأسرة الدولية أن تعمل معها".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الحل الوحيد لوقف إراقة الدماء الفلسطينية حاليا هو أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية وأن يعمل الفلسطينيون سويا "على احترام المبادئ الثلاثة التي نصت عليها اللجنة الرباعية".

ومعلوم أن اللجنة الرباعية الدولية (روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة) تقاطع الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس، وتطالبها بالاعتراف بدولة إسرائيل وبالاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية والتخلي عن العنف.

ومن ناحيته دعا أبو الغيط الفلسطينيين إلى الوحدة. وقال "أعتقد أن الحل هو في يد الفلسطينيين وعليهم أن يدافعوا عن قضية فلسطين وألا يحرقوا قضيتهم".

وأضاف أن هناك سلطة ورئاسة لهذه السلطة و"يجب أن تحترم كافة القواعد الحاكمة للعلاقة بين السلطة والحكومة".

قرار عباس
وتتزامن تصريحات الوزيرين مع تصاعد حدة الأجواء المتوترة أصلا بين حركتي فتح وحماس على خلفية قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبار القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية غير شرعية.

ودفع هذا التصريح وزارة الداخلية إلى التحذير من أن المساس بالقوة سيواجه بحزم، وإعلان مضاعفة عددها من 5500 إلى 12 ألفا بدءا من الأسبوع القادم "بناء على رغبة الشعب الفلسطيني والطلب المتزايد لفصائله السياسية" حسبما أفاد المتحدث باسم الوزارة إسلام شهوان.

ومن شأن الزيادة في القوة التنفيذية أن تقربها من عدد قوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني المحسوبة على حركة فتح البالغ قوامها 18 ألف عنصر.

واعتبرت حركة فتح قرار زيادة القوة التنفيذية "تحديا" لقرار الرئيس عباس. وقالت في بيان لها إن مضاعفة من أسمتهم "فرق الموت" تهدف إلى "زيادة عمليات القتل السياسي في الشارع الفلسطيني".

وفي تصريح للجزيرة طالب ممثل الجهاد الإسلامي في لجنة المتابعة العليا للفصائل داود شهاب بعدم اتخاذ قرارات انفعالية من شأنها أن تزيد التوتر والانقسام في الشارع الفلسطيني.

وكان عباس قد أصدر قرارا باعتبار القوة التنفيذية غير شرعية وخارجة عن القانون قال إنه "سيتم التعامل معها على هذا الأساس" ما لم يتم دمجها في الأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة.

ونفى أن تكون القوة التنفيذية مستندة إلى مرسوم رئاسي، وقال إنه لم يصدر مرسوما بإنشائها حتى اللحظة. وأشار إلى أن القوة التنفيذية لم تكن مستقلة ولم تكن جزءا من الأجهزة الأمنية.

وردا على معلومات بأن الإدارة الأميركية قررت تقديم 86 مليون دولار لدعم الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني، قال عباس في بيان له إن "هذه المساعدة تأتي في إطار تنفيذ قرارات اللجنة الرباعية الدولية".

من جانبه رفض رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن تكون القوة التنفيذية خارجة عن الجهاز الأمني الفلسطيني. وقال إنها تعمل بشرعية ووفقا للتعليمات التي تتلقاها من وزارة الداخلية.

الدعم الأميركي 
واعتبرت حركة حماس في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن الدعم الأميركي للحرس الرئاسي يعتبر "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الفلسطينية ويسعى لإشعال حرب أهلية بين أبناء شعبنا الفلسطيني".

وجاء السجال بشأن شرعية القوة التنفيذية ليزيد من سخونة المواجهة في ظل استمرار الاشتباكات وعمليات الخطف للنشطاء والمسؤولين.

وفي هذا السياق أصيب مساعد لوزير الداخلية في رام الله برصاص أطلقه مجهولون عليه بينما اختطف نائب لرئيس بلدية نابلس محسوب على حركة حماس. وفي غزة اختطف مجهولون أربعة من أعضاء كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس.