الهند تكثف الإجراءات الأمنية بعد هجمات ولاية آسام

بدأ مئات من الجنود ورجال الشرطة الهندية عمليات تمشيط واسعة وغارات على مخابئ المتمردين في غابات ولاية آسام المضطربة في شمال شرق البلاد بعد هجمات للمتمردين مؤخرا.

 

كما فرض حظر تجول لفترة غير محددة وصدرت أوامر بإطلاق النار فورا على كل من يخالف هذا الحظر.

 

وجات هذه الإجراءات بعد مقتل 57 شخصا على الأقل خلال يومين من الهجمات المنسقة.

 

واتهمت الشرطة جبهة تحرير آسام المتحدة التي تقاتل من أجل استقلال آسام بالتورط في هذه الهجمات.

 

غير أن الحركة الانفصالية لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات رغم تحذيرها الأسبوع الماضي رجال الأعمال والعمال من غير سكان آسام من عواقب وخيمة إذا استمروا في العيش بالولاية.

 

كما اتهمت الحركة نيودلهي بإغراق الولاية بالغرباء لتحويل سكان آسام الأصليين إلى أقلية.

 

وقال مسؤول أمني إن أغلب الضحايا كانوا من العمال المهاجرين من ولاية بيهار الشرقية، وقد تعرضوا لهجمات المتمردين من قبل للفت أنظار الحكومة الاتحادية.

 

وقتل من يشتبه بكونهم من المتمردين اليوم بالرصاص اثنين من أنصار حزب المؤتمر الحاكم في الولاية بعد أن نادوا عليهما للخروج من منزليهما.

 

وقال رئيس وزراء ولاية آسام تارون جوجوي إن الهدف الوحيد لجبهة تحرير آسام وراء جرائم القتل هو خلق أجواء ذعر، مضيفا "أعطيت التعليمات للجيش والشرطة لتكثيف معركتهما ضد الجبهة".

 

وذكرت نتيجة استطلاع مستقل للرأي أجري في تسع مناطق بالولاية الغنية بالنفط والشاي أن 90% ممن جرى استطلاع رأيهم يرفضون المطالب الانفصالية للجبهة.

 

وفسر محللون أمنيون هذه الهجمات على أنها رسالة بعثتها جبهة تحرير آسام المتحدة إلى نيودلهي لتقول إنها ما زالت قوة يحسب لها حساب وإن المعارك التي استمرت لعقود من الزمان لم تضعفها.

 

وذكرت تقارير إعلامية اليوم أن فريقا من كبار المسؤولين الأمنيين بالهند زاروا ولاية آسام لبحث إجراءات التعامل مع جبهة تحرير آسام المتحدة.

 

وقتل أكثر من 20 ألف شخص في أعمال العنف التي تقف الحركة الانفصالية وراءها في الولاية منذ العام 1979.