السعودية وفرنسا تدعوان إلى صيغة وفاق تنهي الأزمة اللبنانية
دعت السعودية وفرنسا الأطراف اللبنانية إلى التوصل إلى صيغة للوفاق الوطني لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في بلادهم.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي عقده ظهر السبت في الرياض مع نظيره الفرنسي فيليب دوست بلازي إن مبادرة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تشكل الحل التوافقي الأنسب في ظل الظروف التي يعيشها لبنان بمعزل عن أي تدخلات خارجية تستهدف وحدته وإضعاف نسيجه الوطني.
من جانبه أعرب دوست بلازي عن أمله في أن يعود لبنان كما كان في السابق دولة ذات سيادة يتمتع فيها جميع المواطنين بالعدالة.
وكان الوزير الفرنسي قد وصل السبت إلى الرياض لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين تتمحور حول لبنان، بينما تستعد باريس لاستقبال مؤتمر دولي للدول المانحة لمساعدة هذا البلد في الخامس والعشرين من الشعر الجاري.
وفي هذا السياق دعا ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز القيادات اللبنانية إلى التفاوض من أجل إنهاء أزمتهم السياسية والعمل على وحدة الصف اللبناني والعودة إلى المؤسسات الدستورية الشرعية.
وكان العاهل السعودي قد أجرى محادثات بشأن الأزمة اللبنانية مع قياديين من حزب الله نهاية الشهر الماضي في أول اتصال من نوعه بين الحزب والسعودية، حيث التقى مع الوزير المستقيل محمد فنيش ونائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم.
وأكد حزب الله بعد ذلك أن الرياض يمكنها أن تلعب دورا في إيجاد حل للأزمة اللبنانية، وشدد على دورها في منع الفتنة السنية الشيعية.
تهديدات المعارضة
وتأتي التحركات الدبلوماسية وسط تهديد المعارضة -التي يعتصم أنصارها منذ أكثر من شهر أمام مقر الحكومة اللبنانية في بيروت- بتصعيد احتجاجاتها لإسقاط حكومة فؤاد السنيورة عبر إصابة البلاد بالشلل.
مع اقتراب موعد عقد مؤتمر "باريس3" تحول هذا الموضوع إلى نقطة خلافية إضافية بين الحكومة اللبنانية والمعارضة.
وركزت المعارضة التي يتزعمها حزب الله على كلفة الإصلاحات الاقتصادية الواردة في برنامج الحكومة المقدم إلى هذا المؤتمر على الطبقات الفقيرة في لبنان.
وخلص بيان للكتلة النيابية للحزب اليوم إلى أن "الدول التي تدعم قرارات فريق لبناني متفرد ومنتهك للدستور والقانون وتتوهم عبر ذلك اتخاذ خطوات مالية أو اقتصادية عليها أن تدرك أنها ترتكب خطأ جسيما لأن قرارات هذا الفريق المتفرد لا تمثل الشرعية اللبنانية ولا غالبية اللبنانيين".
من جانبه انتقد زعيم المعارضة المسيحية ميشيل عون سياسة الاستدانة التي تنتهجها الحكومة منذ سنوات وحملها مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي المتدهور. وهدد عون بتصعيد تحرك المعارضة بعد هدنة الأعياد داعيا إلى نوع من العصيان المدني.