إسرائيل ترفض عرضا بشأن شاليط وخلافات أمنية فلسطينية

رفضت إسرائيل عرضا تقدمت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتسليمها تسجيلا يثبت أن الجندي جلعاد شاليط -الذي أسرته بعض جماعات المقاومة الفلسطينية في غزة- ما زال حيا مقابل الإفراج عن أكثر من مائتي سجين فلسطيني.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت استبعد الاقتراح، خصوصا لأن هذا التسجيل "يمكن أن يزيد معاناة أسرة جلعاد شاليط".

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن حماس اقترحت تقديم هذا التسجيل -الذي سلم إلى السلطات المصرية لنقله إلى الحكومة الإسرائيلية- مقابل إطلاق سراح بين مئتين وخمسمائة معتقل فلسطيني.

وكان موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أكد يوم الخميس الماضي أن الجندي الإسرائيلي الأسير لا يزال على قيد الحياة.

في غضون ذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية دهم واسعة في وقت مبكر من صباح اليوم في مدينة نابلس بالضفة الغربية واعتقلت أربعة أشخاص. وأثناء تلك العملية التي استعملت فيها نحو عشرين آلية عسكرية سمعت أصداء تفجيرات وأصوات أسلحة رشاشة.

وقد بررت قوات الاحتلال عملية اليوم بأنها خطوة لمنع عملية فدائية كان يتم التحضير لها، مشيرة إلى أن اثنين من المعتقلين هما من العقول المدبرة للعملية.

خلافات أمنية
في غضون ذلك تجددت الخلافات بين رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة التي تقودها حركة حماس بشأن الملف الأمني وخاصة الوضع الاعتباري للقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية.

وقد اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوة التنفيذية غير شرعية ما لم تندمج في الأجهزة الأمنية الأخرى.

ردا على ذلك حذرت وزارة الداخلية من أن المساس بالقوة سيواجه بحزم، وأعلنت مضاعفة عددها من خمسة آلاف وخمسمائة إلى 12 ألفا بدءا من الأسبوع القادم "بناء على رغبة الشعب الفلسطيني والطلب المتزايد لفصائله السياسية" حسب ما أفاد المتحدث باسم الوزارة إسلام شهوان.

ومن شأن الزيادة في القوة التنفيذية أن تقربها من عدد قوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني المحسوبة على حركة فتح البالغ قوامها 18 ألف عنصر.

واعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قرار زيادة القوة التنفيذية "تحديا" لقرار الرئيس عباس. وقالت في بيان لها إن مضاعفة من أسمتهم "فرق الموت" تهدف إلى "زيادة عمليات القتل السياسي في الشارع الفلسطيني".

شرعية القوة
وكان عباس قد أصدر قرارا باعتبار القوة التنفيذية غير شرعية وخارجة عن القانون وقال إنه "سيتم التعامل معها على هذا الأساس" ما لم يتم دمجها في الأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة.

ونفى أن تكون القوة التنفيذية مستندة إلى مرسوم رئاسي، وقال إنه لم يصدر مرسوما بإنشائها حتى اللحظة. وأشار إلى أن القوة التنفيذية لم تكن مستقلة ولم تكن جزءا من الأجهزة الأمنية.

وردا على معلومات بأن الإدارة الأميركية قررت تقديم 86 مليون دولار لدعم الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني، قال عباس في بيان له إن "هذه المساعدة تأتي في إطار تنفيذ قرارات اللجنة الرباعية الدولية".

من جانبه رفض رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن تكون القوة التنفيذية خارجة عن الجهاز الأمني الفلسطيني. وقال إنها تعمل بشرعية ووفقا للتعليمات التي تتلقاها من وزارة الداخلية.

دعم أميركي
واعتبرت حركة حماس في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن الدعم الأميركي للحرس الرئاسي يعتبر "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الفلسطينية ويسعى لإشعال حرب أهلية بين أبناء شعبنا الفلسطيني".

وجاء السجال بشأن شرعية القوة التنفيذية ليزيد من سخونة المواجهة في ظل استمرار الاشتباكات وعمليات الخطف للنشطاء والمسؤولين.