تواصل الجدل بالمغرب بعد الحكم على صحفيين بمجلة نيشان

الحسن السرات-المغرب

لا يزال الجدل متواصلا في المشهد الإعلامي المغربي بشأن مجلة نيشان بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء حكما بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية جماعية بمبلغ ثمانين ألف درهم (160 ألف دولار) في حق صحفيين اثنين من المجلة أدينا بتهمة نشر نكات مسيئة للإسلام والملك في المغرب.

كما قضت المحكمة أمس الاثنين بمنع إصدار المجلة المذكورة شهرين متتابعين بسبب الملف الذي نشر في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2006 تحت عنوان "كيف يسخر المغاربة من الدين والسياسة والجنس".

وقال محامي الدفاع شوقي بنيوب إن موكليه سيقدمان طلبا لإعادة النظر في الحكم إلى محكمة الاستئناف. وكان الصحفيان المغربيان قد دافعا عن نفسيهما في المحكمة موضحين للقاضي أن نشر النكات -موضوع القضية- لا يعدو كونه نقلا للواقع المغربي مع محاولة للفهم والتفسير.

وتعليقا على هذا الحكم عبر عبد الفتاح رحمون -الذي رفع دعوى قضائية ضد مجلة نيشان قبل أن يصدر رئيس الوزراء المغربي أمر المنع- عن أسفه للحكم الصادر، خاصة في تحديد المنع بشهرين.

وأضاف رحمون للجزيرة نت أن معنى ذلك أن المجلة هي المنتصرة في هذه المعركة. وكشف للجزيرة نت عن إجرائه مشاورات لإنشاء جمعية مدنية تعنى بالدفاع عن القيم الدينية ضد الإساءات التي يتعرض لها الدين الإسلامي بالمغرب في وسائل الإعلام والفضاء العمومي.

ارتياح نسبي
ومن جهته قال الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد "إنه بالمقارنة بين مطالب النيابة العامة والحكم الصادر، فإن الحكم مخفف ولم يستجب لضغوط المدعي العام، ونأمل أن يمضي قضاء الاستئناف في الاتجاه نفسه".

ووصف مجاهد في حديث مع الجزيرة نت الحكم بالقاسي وأضاف "موقفنا واضح من قضية نيشان ونظيراتها إذ إننا عموما ضد العقوبات الحبسية في حق الصحافة والصحفيين". وأوضح مجاهد أن سوء النية غير موجود في النازلة مادامت المجلة قد أصدرت اعتذارا صريحا وواضحا للقراء المغاربة تنفي فيه نية الإساءة.

واتفق كل من الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وعبد العزيز النويضي عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومستشار قانوني رئيس الوزراء السابق عبد الرحمن اليوسفي، على أن رئيس الوزراء الحالي أخطأ عندما أمر بمنع المجلة ومصادرتها، وهو أمر من اختصاص القضاء.

" وزير الاتصال المغربي: هناك   مشروع قانون حكومي متعلق بالصحافة سيحذف أحكام السجن المنصوص عليها في حق الصحفيين في القانون الحالي. "

مراجعة قانون الصحافة
أما وزير الاتصال المغربي نبيل بنعبد الله فقد أعرب عن بهجته "لنجاة الصحفيين المتهمين من أحكام بالسجن المنفذ"، مضيفا أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن مشروع قانون حكومي متعلق بالصحافة سيحذف أحكام السجن المنصوص عليها في حق الصحفيين في القانون الحالي، وأن هذا التعديل المقترح سيقدم إلى مجلس النواب للنظر فيه خلال دورة الربيع المقبلة".

وأشار الوزير المغربي إلى أنه "باتفاق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف، فإن الحكم بالسجن سيحافظ عليه في أربعة فصول متعلقة بالمقالات المسيئة للقيم الثابتة للمملكة والنظام العام"، أي الدين والوحدة الترابية والنظام الملكي.