بروتوكول لوحدة أهل دارفور وخلاف بشأن هدنة

 

وقعت حركة تحرير السودان جناح مني مناوي  وحركة العدل والمساواة جناح السلام، بالخرطوم، على برتوكول سياسي مشترك يؤكد على وحدة أهل دارفور.

 
ويدعو الاتفاق إلى انتهاج أسلوب الحوار في حل قضايا الإقليم، والعمل على استقطاب ما سماها الحركات الثورية كافة. كما أكد على الالتزام التام بتنفيذ اتفاق سلام دارفور، على وجه السرعة، مطالبا بمراعاة التنوع والتمثيل المنصف لأهل دارفور في تطبيق الاتفاق على الأرض.

 
من جانبه اتهم الريح محمود نائب رئيس حركة تحرير السودان جناح مناوي جهات، لم يسمها، بزعزعة أمن دارفور. وأكد أن جناحه لن يسمح لأحد بتقويض اتفاق أبوجا للسلام، حتى لو كان الحكومة نفسها، واصفا البروتوكول بأنه بداية لتوحيد الحركات المسلحة في إقليم دارفور.

 

خلاف على هدنة
في تطور آخر أظهرت هدنة مقترحة بين متمردي إقليم دارفور والحكومة السودانية انقسامات بالتحالف العسكري بين المتمردين، المسمى جبهة الخلاص الوطني، مما يلقي الضوء على هشاشة هذا التحالف وأن الطريق ما زال طويلا أمام محادثات السلام.

 

وكان من المقرر أن تبدأ الهدنة المقترحة التي توسط فيها حاكم ولاية نيو مكسيكو الأميركية بيل ريتشاردسون، ومدتها ستون يوما، في موعد لم يعلن عنه.

 

وقال ريتشاردسون، الذي التقى زعماء المتمردين الأسبوع الماضي، إنه ليس هناك إجماع على دعم وقف إطلاق النار بين المتمردين.

 

وأشار جار النبي قائد فصيل من جبهة الخلاص الوطني، التي تشكلت من الرافضين لاتفاق أبوجا للسلام، يسمى (ج19) إلى أنه سيلتزم بالهدنة. وأكد أن فصيله يوافق على الهدنة في حين أن هناك آخرين بالجبهة غير موافقين.

 

وقال قادة آخرون بفصيل آخر من الجبهة هو حركة العدل والمساواة إنه ليست هناك هدنة. وأِشار زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم الاثنين إلى أن إعلان الهدنة أحادي الجانب، إذ أن الحكومة لم تنسق الأمر مع الحركة على الإطلاق.

 

وطالب إبراهيم باتفاق سياسي أولا، قائلا إن الهدنة عززت موقف الحكومة في جولات سابقة من المحادثات التي أدت إلى اتفاق مايو/ أيار العام الماضي، والذي لم يوقعه سوى فصيل واحد من ثلاثة متمردة كانت تخوض المفاوضات. ومنذ ذلك الحين انقسمت الفصائل المتمردة إلى أكثر من 12 جماعة.

 

ويرى محللون أن الانقسامات تظهر أن تحالف جبهة الخلاص الوطني هش، كما أن آراء قادته شديدة التباين على الصعيد السياسي وهو ما كان عقبة كبرى في محادثات السلام السابقة ويرجح أن يعوق أي مفاوضات جديدة.

 

اشتباكات قبلية
في تطور آخر، قالت نشرة للأمم المتحدة إن 51 شخصا قتلوا باشتباكات مختلفة بين القبائل جنوب دارفور الأسبوع الماضي. ولم تنجح الحكومة السودانية في وساطة لوقف القتال، وحث القبائل المتناحرة على الدخول في محادثات سلام.

 

وقد أرسلت الأمم المتحدة عشرة خبراء عسكريين إضافيين، أمس الاثنين، إلى المقر العام لقوة الاتحاد الأفريقي في دارفور. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية علي الصادق إن هؤلاء الخبراء سيقدمون  النصائح، ويساعدون قوة الاتحاد الأفريقي على تنفيذ مهمتها في دارفور.

 

وأشار الصادق إلى أنه مع وصول هذه التعزيزات، يوجد حاليا 51 خبيرا عسكريا بالمنطقة.  ويشارك هؤلاء في خطة ذات ثلاث مراحل تهدف لدعم قوة الاتحاد الأفريقي. وتحاول الأمم المتحدة إقناع الخرطوم بقبول قوة دولية لتحل محل  قوة الاتحاد الأفريقي التي ينقصها التجهيز والتمويل.