الحكومة الصومالية تستدعي ممثلي وسائل الإعلام الممنوعة
يعقد مسؤولون في الحكومة الصومالية المؤقتة اليوم اجتماعا مع ممثلي أربعة وسائل إعلام متهمة بإشاعة عدم الاستقرار بينها مكتب الجزيرة في مقديشو.
ويأتي الاجتماع بعد إعلان الحكومة قرارها بإغلاق إذاعات هورن أفريك وشبيلا والقرآن الكريم ومكتب الجزيرة استنادا إلى حال الطوارئ المعلنة في البلاد والتي حصلت الحكومة على تفويض بفرضها لثلاثة أشهر من قبل البرلمان الانتقالي.
وأرسلت وكالة الأمن القومي الحكومية رسائل تتضمن أمر الإغلاق إلى "هورن أفريك ميديا" و"شبكة شابيلي الإعلامية" ومحطة "إذاعة القرآن" إلا أن مكتب الجزيرة أكد أنه لم يتم إبلاغه بالأمر، رغم شموله بالقرار.
وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية عبدالرحمن ديناري إن هناك حكومة الآن في البلاد وإن علي وسائل الإعلام أن تحصل على ترخيص وأن تتجنب التسبب في إثارة الاضطرابات عن طريق بث تقارير غير مؤكدة.
وتسعى الحكومة إلى السيطرة على الدولة التي يقطنها عشرة ملايين بعد أن تمكن جنودها بدعم إثيوبي من القضاء على المحاكم الإسلامية التي كانت تسيطر على جانب كبير من وسط وجنوب الصومال.
وقالت نقابة الصحفيين الصوماليين في بيان إنه إذا كان ذلك هو ما تعنيه حالة الطوارئ فإنها تقوض تماما القيم الديمقراطية التي تعلن عنها الحكومة الانتقالية.
وذكر مسؤول مكتب أفريقيا لاتحاد الصحفيين العالمي غابرييل باغلو أن إغلاق مكاتب وسائل الإعلام المستقلة "أسوأ طريقة للمصالحة مع الشعب الصومالي ولإخراج البلاد من أزمنة الفوضى الطويلة".
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال فرانسوا لونسينو إنه سيناقش قرار إغلاق وسائل الإعلام المذكورة مع الرئيس عبدالله يوسف ورئيس الوزراء علي محمد غيدي مشيرا إلى أن المنظمة الدولية تدعم باستمرار وبشكل مبدأي حرية التعبير.
إدارة مقديشو
بموازاة ذلك وفي محاولة لتحقيق الأمن والاستقرار، عيّن الرئيس المؤقت عبد الله يوسف إدارة محلية للعاصمة مقديشو، محذرا من خطورة ما وصفه بالفوضى في أرجائها.
وتشمل الإدارة الجديدة رئيسا لبلدية مقديشو ومسؤولين مدنيين آخرين. وقال يوسف لدى استقبال المسؤولين بالقصر الرئاسي إن عليهم التنسيق في مهامهم بين الإدارة المحلية للعاصمة والحكومة الانتقالية.
قرارات يوسف جاءت فيما تواجه الحكومة تحدي نزع السلاح بمقديشو بعد اتفاقها الأسبوع الماضي مع أمراء الحرب الرئيسيين بشأن تسليم أسلحة مقاتليهم. ورغم إعلان حالة الطوارئ بالعاصمة منذ السبت الماضي، هاجم مسلحون مساء الأحد قافلة للقوات الإثيوبية مما أسفر عن مقتل ثلاثة.
القوة الأفريقية
من جهة أخرى أعلن مسؤول كبير بالاتحاد الأفريقي أن طلائع قوة حفظ السلام الأفريقية ستنتشر في الصومال قبل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول قوله، من مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن أوغندا ستقدم أول قوة من الجنود مشيرا إلى أن التفويض الأول للقوة سيكون بالاتفاق مع الرئيس الصومالي لفترة ستة أشهر إلى حين استطاعة المؤسسات الانتقالية أن تدير شؤون البلاد.
وأوضح مسؤول آخر من مفوضية الاتحاد الأفريقي، طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتحاد أرسل مطلع الأسبوع بعثة استطلاع إلى الصومال لتقييم الاحتياجات التي ستقدم تقريرا إلى المفوض المكلف السلام والأمن. وأشار إلى أن اجتماعا بهذا الصدد لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي سيعقد قبل الخميس في أديس أبابا.
وقد بعث رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي برسالة حول الصومال لعدد من القادة الأفارقة طالبا منهم تعبئة الجهود لدعم الحكومة الصومالية الانتقالية. وتطالب إثيوبيا، على غرار الحكومة الانتقالية، بتسريع نشر قوات أفريقية لحفظ السلام في البلاد.
في سياق متصل قال رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي إن بلاده ستدرس هذا الأسبوع إمكانية إرسال قوات لحفظ السلام إلى الصومال، لكن مشاركتها في عملياتها العسكرية في مناطق أخرى من القارة، مثل الكونغو الديمقراطية وبوروندي والسودان، قد يقيد قدرتها على نشر جنود بالبلد الواقع بالقرن الأفريقي.